قضت الدائرة المستعجلة في المحكمة الكلية في الكويت، بعدم اختصاصها ولائياً لنظر دعوى مطالبة بوقف الانتخابات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الخميس، إنها غير مختصة في نظر الدعوى لحين الفصل في الطعن أمام الدستورية على بطلان حكم إبطال مجلس الأمة 2022.

وأكدت أن هذه القرارات من أعمال السيادة، حسبما ذكرت صحيفة "الأنباء" المحلية.

وكانت المحكمة الدستورية حجزت الطعن المقدم من 6 نواب سابقين ومواطنين، والذي طالبوا فيه بإعادة مجلس 2022، ودفعوا ببطلان حكم إبطاله، وذلك للحكم الأربعاء المقبل.

وفي 5 مايو/أيار الجاري، فتحت الحكومة باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ17 (أمة 2023) ولمدة 10 أيام.

وحددت الحكومة الكويتية يوم 6 يونيو/حزيران المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، إنفاذاً للمرسوم الأميري الصادر في أبريل/نيسان الماضي.

وقضت المحكمة الدستورية الكويتية، في 19 مارس/آذار الماضي، بحل مجلس 2022، وإعادة مجلس 2020 للانعقاد، قبل أن يحل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، المجلس الأخير حلاً دستورياً، في 17 أبريل/نيسان الماضي.