أدانت دول خليجية بشدة إقدام مستوطنين يهود، يتقدمهم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ونواب كنيست باحات الأقصى، قبيل "مسيرة الأعلام" الاستفزازية بالقدس المحتلة، الخميس.

وبعد أن خرجت بيانات إدانة من قطر والإمارات والبحرين، الخميس، أدانت السعودية الاقتحام، الجمعة.

وأعربت الخارجية السعودية عن "رفض المملكة القاطع لمثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية".

وأكدت الوزارة، في بيان، وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

والخميس، قالت الخارجية القطرية، في بيان، إن اقتحام وزير إسرائيلي وبرلمانيين ومستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، "انتهاك سافر للقانون الدولي والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس".

وحذرت من "السياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضافت أن "محاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على ملايين المسلمين حول العالم".

وحمّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها "مسؤولية العنف التي سوف تنتج عن السياسة التصعيدية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية".

كما حثت المجتمع الدولي على "التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات"، مؤكدة "موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وفي بيانها، أكدت الخارجية الإماراتية موقف البلاد الثابت المطالب بتوفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.

وشددت الوزارة على أهمية احترام دور الأردن في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

ودعا البيان سلطات الاحتلال إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفضها كافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد  بالمزيد من التصعيد.

وشددت الوزارة على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

مضمون البيان الإماراتي تقريبا هو نفس ما جاء في بيان للخارجية البحرينية، والتي طالبت بضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة.

وشدد البيان على ضرورة عدم المساس بدور المملكة الأردنية في إدارة الأوقاف ورعاية وحماية الأماكن المقدسة بموجب القرارات الدولية

ودعت لتوفير الحماية الكاملة للمصلين، ووقف أي ممارسات عنصرية أو استفزازية من شأنها تأجيج التوتر وعدم الاستقرار

وجددت البحرين موقفها الثابت والداعم للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى التهدئة وعدم التصعيد، ودفع عملية السلام العادل والشامل في المنطقة.

كما جدد البيان دعم البحرين حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

والخميس، اقتحمت قطعان من المستوطنين، بمشاركة وزير الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، ونواب كنيست، باحات الأقصى، قبيل انطلاق ما يعرف بـ"مسيرة الأعلام"، والتي سمحت سلطات الاحتلال لها بالمرور من باب العامود والحي الإسلامي في البلدة القديمة، وسط هتافات مسيئة ومعادية ضد الفلسطينيين والعرب.

وشارك في المسيرة، بالإضافة إلى بن غفير، وزير المالية الإسرائيلي بتساليل سموتريتش، وكلاهما من اليمين المتطرف.

ونظم مستوطنون في البلدة القديمة وعند باب العامود رقصات مع التلويح بالأعلام الإسرائيلية، ونفذوا اعتداءات على الفلسطينيين، بحسب ما نقلته وكالات.

وتتزامن الاقتحامات مع احتفال إسرائيل بالذكرى السنوية الـ56 لاحتلالها القدس الشرقية، وفق التقويم العبري.