تسير الإمارات على المسار الصحيح لتحويل 6% من استهلاكها للطاقة عبر الطاقة النووية، في سعيها لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

ووفق تقرير لموقع "أويل أند جاز"، وترجمه "الخليج الجديد"، فإن الإمارات هي الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تستخدم الطاقة النووية بفاعلية، بعد إيران وإسرائيل.

ووقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية (ENEC) مذكرات تفاهم مع مؤسسة صناعة الطاقة النووية الصينية والمؤسسة النووية الوطنية الصينية في الخارج، لتعزيز صناعة الطاقة النووية في الإمارات.

وبدأت الاتفاقيات الإماراتية الأحدث مع الصين فصلاً جديدًا بأهداف الطاقة النووية في المنطقة مع مجموعة أوسع من الشركاء، وذلك قبل أشهر من استضافة الإمارات لقمة المناخ العالمية (كوب 28) هذا العام.

ووفقاً لسفارة الإمارات بواشنطن، فقد سُمح لأبوظبي بتطوير برنامجها النووي المدني، كما أتيح للشركات الأمريكية فرصة المشاركة في برامجها النووية.

وأحرزت الإمارات تقدماً ملحوظاً في برنامجها للطاقة النووية من خلال ربط محطة براكة للطاقة النووية بالشبكة في عام 2020.

ومع التشغيل التجاري لثلاث محطات خلال 3 سنوات على التوالي في براكة، تضيف المحطة الثالثة لشبكة كهرباء الإمارات ما يصل إلى 1400 ميجاوات من الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية، ما يزيد الإنتاج الإجمالي للمحطات الأولى والثانية والثالثة لما يصل إلى 4200 ميجاوات من كهرباء الحمل الأساسي على مدى الساعة.

وبمجرد اكتمال الوحدة الرابعة، من المتوقع أن توفر المحطة 25% من الكهرباء في البلاد.

وتقدر حكومة الإمارات أن هذا سيؤدي إلى خفض سنوي قدره 21 مليون طن من انبعاثات الكربون، أي ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من الطرق.

ولا يزال تطوير الطاقة النووية في مهده في الشرق الأوسط، حيث تتحدث كل من إيران وتركيا والأردن والسعودية وجود طموحات نووية.

وفي السياق، قال كبير الباحثين المقيمين في معهد دول الخليج العربي في واشنطن روبرت موجيلنيكي، إن الصين ستلعب دورًا مهمًا في ظل جدية الإمارات في التنويع الاقتصادي بعيدًا عن النفط، مشيرا إلى أن ذلك سيقود الصين، وهي مستورد رئيسي للخام من الشرق الأوسط، إلى تغيير علاقتها بالمنطقة.

ويضيف: "في الوقت الذي يبتعد فيه منتجو النفط والغاز في الشرق الأوسط عن صادرات الطاقة التقليدية ونحو طاقة أنظف وأكثر اخضرارًا، سيصبح دور الصين كمورد للمعدات والتكنولوجيا والمعرفة الصناعية أكثر بروزًا".

ويتوقع موجيلنيكي أن يستمر الزخم في شراكة الطاقة بين الإمارات والصين وأن يعود ذلك بالفائدة على الطرفين، مضيفا: "الفاعلون الاقتصاديون على كلا الجانبين سيستفيدون من هذا التعاون".

ويتابع: "أعتقد أيضًا أن هناك طريقة يمكن للجهات الحكومية (الخليجية) من خلالها الاستفادة من هذه الصفقات".