"في حين أن البعض قد يعتبره تحركا جيوسياسيا بسيطا، لكن له آثار اقتصادية كبيرة على المنطقة والعالم ككل".. هكذا يتحدث تقرير لموقع "مودرن دبلوماسي"، عن استعدادات السعودية للانضمام المحتمل إلى تحالف "بريكس".

وتمثل "بريكس" الأحرف (BRICS) التي تعتبر اختصاراً لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

تشكلت المجموعة بداية في عام 2009، ثم انضمت جنوب أفريقيا إليها في عام 2010.

و"بريكس" واحد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، ويمثل نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم، و43% من سكان العالم، وينتج 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.

وحسب التقرير، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، فإنه إذا انضمت السعودية إلى هذه المجموعة، فلن يؤدي ذلك إلى زيادة حجم الكتلة وتأثيرها بشكل كبير فحسب، بل سيوفر أيضًا للبلاد إمكانية الوصول إلى شبكة قوية من الشركاء الاقتصاديين.

وتتمثل إحدى الفوائد المحتملة لانضمام السعودية إلى "بريكس" في زيادة الفرص التجارية.

فبفضل مواردها القوية من النفط والغاز الطبيعي، يمكن أن تصبح السعودية لاعباً رئيسياً في تجارة الطاقة داخل الكتلة، التي تهيمن بالفعل على الاستهلاك العالمي للنفط والغاز بنسبة 30% و22% من الحصة العالمية على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، بصفتها عضوًا في مجموعة "بريكس"، ستتاح للسعودية الفرصة لتنويع علاقاتها التجارية بما يتجاوز شركائها التقليديين في الغرب، مما قد يؤدي إلى أسواق جديدة وزيادة الاستقرار الاقتصادي.

وبصفتها أكبر مصدر للنفط في العالم، فإن تحالف السعودية مع دول "بريكس" من شأنه أن يعيد تشكيل الجغرافيا السياسية للطاقة، ويحتمل أن يتحدى هيمنة أسواق النفط الغربية.

ومع تمثيل دول "بريكس" بشكل جماعي لحصة كبيرة من استهلاك النفط العالمي، فإن إضافة السعودية من شأنه أن يعزز مكانة الكتلة كلاعب رئيسي في سوق الطاقة، حسب تقرير "مودرن دبلوماسي".

كما يمكن أن تؤدي هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة، والمشاريع المشتركة في التنقيب عن النفط وإنتاجه، وإنشاء آليات تداول الطاقة البديلة، ما يؤدي في النهاية إلى تعزيز قدر أكبر من أمن الطاقة والقدرة على الصمود لجميع الدول الأعضاء. فائدة اقتصادية أخرى لانضمام السعودية إلى "بريكس"، وهي زيادة فرص الاستثمار.

وسيمكن انضمام السعودية المحتمل إلى "بريكس"، الكتلة من التوسع بشكل فعال في الشرق الأوسط، لا سيما أن لديها صناديق ثروة سيادية كبيرة للاستثمار، وهو الأمر الذي من شأنه أيضًا أن يمنح أعضاء "بريكس" المزيد من المستثمرين الخارجيين الرئيسيين.

وأنشأت الكتلة بالفعل بنك "التنمية الجديد" برأسمال 100 مليار دولار لمنافسة صندوق النقد الدولي، وسيضيف ضم السعودية موارد كبيرة إلى هذا الجهد.

وكان عائد السندات الأخير من قبل بنك "التنمية الجديد" نحو 5.1%، وهو أعلى بنسبة 100 نقطة أساس من مثيلاتها في البنك الدولي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الموقع الاستراتيجي للمملكة والنمو الصناعي بها، يمكن أن يجعلاها وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي داخل الكتلة.

وحسب التقرير، فإن وصول السعودية إلى الصين والهند، وهما من أكبر الأسواق في العالم، سيسهل زيادة الصادرات والشراكات الاقتصادية.

كما أن الاستفادة من الابتكار التكنولوجي وقدرات التصنيع لأعضاء "بريكس"، ولا سيما الصين، من شأنه تسريع نمو السعودية في هذه القطاعات.

فضلا عن أن صناعة السياحة التي يغذيها التراث الثقافي الثري للمملكة ومواردها الطبيعية، ستستفيد أيضًا من عضوية "بريكس"، وجذب المزيد من الزوار وتوليد فرص العمل.

وفيما يتعلق بالتوافق الثقافي، فإن السعودية تتماشى جيدًا مع دول "بريكس"، وتتقاسم القيم الاجتماعية والثقافية والدينية المحافظة، وهذا يوفر أساسًا لعلاقات وتعاون أقوى داخل الكتلة.

بالإضافة إلى ذلك، تعزز العلاقات التجارية التاريخية للبلاد مع الصين والهند علاقاتها مع دول "بريكس"، ما يعزز التفاعلات بين الأفراد والتبادلات الثقافية.

ومع ذلك، حسب "مودرن دبلوماسي"، فإن انضمام السعودية إلى "بريكس" يمثل أيضًا مخاطر وتحديات محتملة.

أحد هذه التحديات هو احتمال زيادة المنافسة الجيوسياسية بين الغرب وكتلة القوى الشرقية بقيادة "بريكس".

ومع تزايد انقسام الاقتصاد العالمي، يمكن أن تلعب المملكة دورًا محوريًا لتقليل الخلافات بين الكتل كصديق مشترك.

وبشكل عام، فإن إدراج السعودية المحتمل في مجموعة "بريكس" يمثل فرصة مربحة للسعودية، لأنها ستسرع من التنويع الاقتصادي والتنمية للأمة وتقليل اعتمادها على الكتل الغربية.

وختم التقرير بالقول: "يعتبر قرار المملكة الأخير لتقوية العلاقة مع إيران، بوساطة الصين، علامة على التحولات في الشرق الأوسط، والتي نأمل أن يتبعها الانضمام إلى مجموعة بريكس، التي ستجلب السلام والازدهار في المنطقة وخارجها".