عندما يعجز رؤساء الدول!

لم يستطع ساركوزي أو شيراك التواصل مع مسؤول كبير في الدولة للضغط على القضاء لتبرئتهما من تهم الفساد المنسوبة إليهما

لم يستطع أقوى رئيس في العالم الضغط على مجلس النواب الأميركي لرفع سقف الدين الحكومي، أو التهديد بحل المجلس والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة.

محكمة بريطانية تفرض غرامة على رئيس الوزراء ريشي سوناك لعدم ارتدائه حزام الأمان، هذه هي المرة الثانية التي تُفرض غرامة على سوناك أثناء وجوده بالحكومة.

في الدول التي تؤمن بالفصل بين السلطات واحترام الدستور والقضاء وتطبق القانون على الجميع بلا تفرقة، يصبح أكبر مسؤول في الدولة مجرد موظف بالجهاز الإداري.

رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو أي مسؤول كبير مجرد موظف يحترم المال العام والقانون، وفي حال ارتكاب مخالفة صغيرة أو كبيرة يحاكمون كالأشخاص العاديين.

* * *

1: فشل الرئيس الأميركي جو بايدن في الضغط على الكونغرس وإقناعه بتمرير مشروع قانون يتيح للحكومة زيادة سقف الدين، وتفادي أزمة مالية قد تقذف بالولايات المتحدة في دائرة التعثر والتوقف عن سداد الدين، لم يستطع أقوى رئيس في العالم الضغط على مجلس النواب لرفع السقف، أو التهديد بحل المجلس والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة.

كل ما فعله بايدن هو تصريحه أمس الأحد أنه يدرس احتمال اللجوء إلى آلية دستورية لتجنب تخلف أميركا عن السداد مع تعثر المحادثات مع الجمهوريين حول الزيادة المطلوبة.

حتى هذا الحل لا يضمنه بايدن الذي سارع وقال في قمة مجموعة السبع في هيروشيما "أدرس المادة 14 في الدستور الأميركي لأرى إن كنا نملك صلاحية قانونية لتجاوز الكونغرس".

2: رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي هاجمت الخطوط الجوية الجورجية، وقالت إنها ستقاطعها بسبب استئناف تسيير الرحلات الجوية إلى روسيا.

رد شركة الطيران عليها جاء سريعاً، إذ أعلن مؤسس الخطوط الجورجية أمس الأحد فرض حظر على رئيسة البلاد في الاستعانة بخدمات الشركة.

وقالت إن سالومي "شخص غير مرغوب فيه" في الوقت الحالي، ولن تستفيد من خدمات الشركة ورحلاتها حتى "تعتذر أمام الشعب الجورجي". لم تسارع سالومي بسجن رئيس الشركة أو حتى عزله من منصبه، بل رضخت للحظر المفروض عليها واستخدام خطوط طيران أخرى في رحلاتها الخارجية.

3: محكمة بريطانية تفرض غرامة على رئيس الوزراء ريشي سوناك لعدم ارتدائه حزام الأمان، هذه هي المرة الثانية التي تُفرض غرامة على سوناك أثناء وجوده في الحكومة.

وقبلها في إبريل/ نيسان الماضي، تم فرض غُراّمة على سوناك مع بوريس جونسون رئيس الوزراء وقتها وزوجته كاري بسبب عدم الالتزام بكمامة خلال حفلات داخل مجلس الوزراء، داونينغ ستريت، وقت إغلاق وباء كورونا، وهو ما يعني مخالفة القانون.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سارع جونسون حينئذ بتقديم اعتذاره الكامل في خطاب تلفزيوني بعد فرض غرامة عليه وعلى وزير مالية حكومته.

لم يستغل سوناك، وقبله جونسون، سلطاته ويقيل قائد شرطة لندن أو القاضي الذي فرض الغرامة عليهما، بل احترما قرار القضاء وسددا الغرامة من مالهما الخاص.

4: قبل أيام، أيّدت محكمة استئناف في باريس إدانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في قضية الفساد المالي وتلقي رشى واستغلال النفوذ، ومنعه من شغل وظائف عامة. كذلك أيدت المحكمة حكماً بسجن ساركوزي 3 سنوات، وأضافت المحكمة في قرارها أن الرئيس السابق سيضع سواراً إلكترونياً بدلاً من احتجازه في السجن.

وقبلها حكم على الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك بالسجن عامين بعد إدانته بالفساد واستغلال السلطة وتبديد المال العام.

لم يستطع ساركوزي أو شيراك التواصل مع مسؤول كبير في الدولة للضغط على القضاء لتبرئتهما من تهم الفساد المالي المنسوبة إليهما، أو حتى الاستثناء من ارتداء السوار الإلكتروني شأنه شأن المجرمين.

5: في إبريل 2021 فرضت شرطة النرويج غرامة على رئيسة الوزراء آنذاك إرنا سولبرغ، لعدم التزامها بقواعد التباعد الاجتماعي الخاصة عند تنظيم تجمع عائلي للاحتفال بعيد ميلادها. كلّ ما فعلته السيدة هو سداد الغرامة من مالها الخاص، لا من أموال الدولة ومخصصات رئاسة الوزراء.

في الدول التي تؤمن بمبدأ الفصل بين السلطات واحترام الدستور وتقدس أحكام القضاء، وتعلي فضيلة تطبيق القانون على الجميع بلا تفرقة، هنا يصبح أكبر مسؤول في الدولة، سواء رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو أي مسؤول كبير مجرد موظفين لدى الجهاز الإداري، يحترم هؤلاء المال العام ويلتزمون قبل غيرهم من المواطنين بالقانون، وفي حال ارتكاب مخالفة صغيرة أو كبيرة يحاكمون كما الأشخاص العاديون.

*مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي