تنديد حقوقي بارتفاع وتيرة محاكمات وإيقافات المعارضين في تونس

الاثنين 22 مايو 2023 07:29 ص

نددت منظمات حقوقية تونسية، بارتفاع وتيرة "المحاكمات الجائرة والإيقافات التعسفية" للناشطين والمدونين والصحفيين، بسبب آرائهم وانتقادهم السلطة.

وأدانت 37 منظمة وحركة شبابية في بيان مشترك الأحد، "المحاكمات وحملة الإيقافات الأخيرة"، وقالت إنها "كانت محاكمات للآراء والمواقف في خرق واضح للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، وفي غياب أدنى معايير المحاكمة العادلة".

وأشارت إلى أن الفرق الأمنية تحقق حول التدوينات والصور والأغاني الساخرة التي تتمحور حول انتقاد سياسات السلطة ورموزها على غرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد، سواء المنشورة عبر وسائل الإعلام أو على شبكات التواصل الاجتماعي.

وجددت المنظمات دعوتها إلى وضع حد لـ"موجة محاكمات الرأي على غرار الإحالات الأخيرة مثل قضية الشاب أحمد زنطور وقضية أستاذ التعليم الثانوي وجدي الجريدي، الموقوفين بسبب تدوينات عادية ناقدة للوضع العام، وقضية الناشط زكي الرحموني، وقضية الكاتب العام لنقابة أعوان وزارة الثقافة الناصر بن عمارة".

واستنكرت ما وصفته بـ"التعسف البوليسي والإيقافات المتواترة لمواطنات ومواطنين فقط لأنهم عبروا عن آرائهم"، داعية إلى "القطع مع سياسة تكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير".

وكانت حرية التعبير والإعلام من المكاسب الرئيسية للتونسيين بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، وأطلقت شرارة احتجاجات الربيع العربي، ولكن نشطاء وصحفيين يقولون إن حرية التعبير تواجه تهديدا خطيرا في ظل حكم سعيّد.

ويرفض سعيّد باستمرار الاتهامات بتقييد الحريات، وقال، بداية الشهر الجاري إنه لم يسجن أي صحفي، مضيفا أن من يدعي أنه لا حرية تعبير في تونس "إما أنه عميل أو في غيبوبة فكرية مستمرة".

ويردد باستمرار قوله بأن "لا حرية تعبير دون حرية تفكير".

فيما تقول وزارة الداخلية إنه لا توجد انتهاكات ممنهجة من الشرطة بحق الصحفيين، وأن ما يحدث أحيانا هو "أخطاء فردية" لا تمر من دون محاسبة.

ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

هذه الإجراءات وضعت صانعي السياسة في الولايات المتحدة والغرب في حيرة متزايدة بشأن كيفية استعادة الديمقراطية في البلد الأفريقي التي كانت مهدا للربيع العربي.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

تونس اعتقالات اعتقالات تونس قيس سعيد

تونس.. عائلات موقوفين سياسيين تتقدم بشكوى لمحكمة أفريقية

زعيم المعارضة التونسية يتهم قيس سعيّد بتجريم العمل السياسي