أعربت إثيوبيا، الإثنين، عن قلقها إزاء القرار الذي اتخذته جامعة الدول العربية في قمتها الأخيرة بشأن ملف سد النهضة.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان: "نتابع بقلق القرار الذي اتخذته القمة العربية الأخيرة لجامعة الدول العربية، والذي ردد الخطاب المصري العدائي بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير"، وفق تعبيره.

وأضاف البيان أن "إثيوبيا تعمل وستواصل العمل باحترام بمبدأ الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل"، معتبرا أن "الادعاء بأن إثيوبيا قد اتخذت تدابير أحادية هو وصف خاطئ متعمد".

وشدد على أن "محاولات مصر للضغط على إثيوبيا باستخدام جامعة الدول العربية تعكس عدم حسن نيتها، وانتهاكها لاتفاق إعلان المبادئ الذي أبرمته مع إثيوبيا والسودان".

وتابع البيان: "تعتبر الخارجية الإثيوبية هذا القرار إهانة للاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء فيه، الذين يعملون على التوصل إلى حل تفاوضي ودّي لمسألة سد النهضة"، مشيدة بالدول الأعضاء في جامعة الدول العربية التي حذرت من محاولات مصر تصعيد الأمر.

ودعت إثيوبيا، مصر إلى "التخلي عن مطالبتها غير القانونية باحتكار نهر النيل، والتفاوض بحسن نية والتوصل إلى نتيجة مربحة للجانبين".

وأصدر مجلس جامعة الدول العربية خلال القمة التي عقدت يوم الجمعة الماضي في مدينة جدة السعودية، قرارا بشأن سد النهضة، أكد فيه أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، رافضا أي عمل يمس بحقوقهما في مياه النيل.

وأعرب نص القرار عن القلق الشديد إزاء الاستمرار في الإجراءات الأحادية لملء وتشغيل السد الإثيوبي، مؤكدا أن هذه الإجراءات تخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم، في 23 مارس/ آذار 2015.

ووسط مفاوضات مجمدة منذ أكثر من عام، تتمسك القاهرة والخرطوم بالاتفاق أولا مع إثيوبيا على ملء السد وتشغيله، لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من المياه، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.

في المقابل، تواصل أديس أبابا رفض الاتهامات، بالتزامن مع ملئها 3 مراحل من السد دون توافق مع مصر أو السودان؛ معللة ذلك بأن السد الذي بدأت تشييده منذ 2011 "لا يستهدف الإضرار بأحد".