كشف مصدر سياسي ليبي واسع الاطلاع للأناضول تفاصيل اتفاق غير معلن جرى بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة وقائد قوات الشرق خليفة حفتر على تشكيل حكومة ليبية موحدة.

وقال المصدر الليبي إن ذلك جاء خلال مشاورات جرت مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة بين وفود من حكومة الوحدة الوطنية ومندوبين عن حفتر وبتمثيل أقل من مجلس النواب.

وأوضح أن الاتفاق "ينص على أن يكون الدبيبة رئيسا للحكومة الموحدة المقبلة، مقابل تنازله عن الضغط الذي يمارسه لإقصاء حفتر من (المشاركة في) الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأردف المصدر المطلع الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الدبيبة، "بموجب الاتفاق سوف يمتنع عن الضغط الذي كان يمارسه بشكل سري، لإقصاء حفتر من الترشح للانتخابات الرئاسية".

وتابع أنه "بموجب ذلك الامتناع من قبل الدبيبة سيسمح بإقرار قوانين انتخابية تسمح لمزدوجي الجنسية والعسكريين من دخول السباق الانتخابي، وهما أمران كانا سيقصيان حفتر حيث ينطبقان عليه كونه يحمل الجنسية الأمريكية، وكذلك عسكريا".

ولفت إلى أن فتحي باشاغا رئيس الحكومة المعينة من قبل مجلس النواب (شرق) رفض اتفاق الدبيبة وحفتر الذي كان من المفترض أن يتولى بموجبه منصب نائب رئيس حكومة الوحدة".

وبحسب المصدر نفسه، فإن باشاغا "رفض أن يكون نائبا للدبيبة في رئاسة الحكومة المقبلة الموحدة ما دفع حفتر للضغط على مجلس النواب لتوقيفه عن رئاسة الحكومة".

وفي 16 مايو/ أيار الجاري صوت مجلس النواب بـ"الأغلبية" لصالح إيقاف باشاغا، عن رئاسة الحكومة، التي كلف بها في مارس/ آذار 2022، وإحالته للتحقيق، خلال جلسة بمدينة بنغازي (شرق)، بدلا من مدينة طبرق (شرق) التي اعتاد عقد جلساته بها.

وفي فبراير/ شباط 2022، كلف مجلس النواب باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة بعد إعفاء حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة، الذي رفض القرار، وأيده في ذلك غالبية أعضاء المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، ما أدى إلى انقسام السلطة التنفيذية مجددا.