سيمتد خط أنابيب الغاز الرئيسي الجديد الجاري التخطيط له على ممر بطول 2000 كيلومتر عبر عمان والإمارات من بحر العرب وصولا إلى الهند، وقد يؤدي وجود مثل هذا الخط أيضًا إلى تحويل إمدادات الغاز الحيوية من أوروبا.

يتناول مقال سايمون واتكينز في "أويل برايس"، والذي ترجمه "الخليج الجديد" مشروع خط الأنابيب الضخم الجديد من الشرق الأوسط إلى آسيا، والذي يجري التخطيط له ويمكن أن يزود الشرق بكميات كبيرة من إمدادات الغاز الموثوقة لعقود.

ووفقا للمقال، قد يؤدي وجود خط الأنابيب هذا أيضًا إلى تحويل إمدادات الغاز الحيوية من أوروبا، حيث زاد الطلب عليها بشكل كبير لتحل محل إمدادات الغاز المفقودة بعد فرض العقوبات على روسيا.

ويأتي الإعلان عن خط الأنابيب الجديد بعد أسابيع قليلة فقط من اتفاق استئناف العلاقات بين إيران والسعودية بوساطة الصين، والذي يمثل علامة فارقة في النظام العالمي الجديد لسوق النفط.

واردات الطاقة الأوروبية

حتى نهاية عام 2021، وفقًا لأرقام وكالة الطاقة الدولية، فإن الاتحاد الأوروبي استورد في المتوسط أكثر من 13.4 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز عبر خط الأنابيب من روسيا، أو حوالي 4.9 تريليونات قدم مكعب لهذا العام. بالإضافة إلى ذلك، تم تسليم حوالي 5.3 تريليونات قدم مكعب في شكل غاز طبيعي مسال.

باختصار، استحوذت روسيا على حوالي 45% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز في عام 2021، وما يقرب من 40% من إجمالي استهلاك الغاز. وكانت ألمانيا نفسها تعتمد على الغاز الروسي لحوالي 30-40% من احتياجاتها التجارية والمحلية من الغاز.

ووفقا للمقال، يفسر هذا المعدل التحفظ الشديد من جانب العديد من الدول الأوروبية الكبرى - وعلى الأخص ألمانيا - في فرض أي عقوبات ذات مغزى على إمدادات الغاز الروسي.

وفي هذا السياق، ومع إدراك بوتين لهذه الورقة، وقع مرسوما يتطلب من الاتحاد الأوروبي الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي عبر آلية جديدة لتحويل العملات أو المخاطرة بتعليق الإمدادات.

ويشير المقال إلى أن المفوضية الأوروبية أضافت أن العقوبات المفروضة على روسيا لم تحظر التعامل مع شركة "غازبروم" أو "غازبرومبانك" الروسيتان بخلاف حظر إعادة التمويل المتعلق بالبنك.

وكان هذا هو السبب الرئيسي لعدم فرض عقوبات على الطاقة مهما كانت مغزى على روسيا بعد غزوها "التجريبي" لأوكرانيا في عام 2014، والذي ضمت خلاله شبه جزيرة القرم.

ويضيف المقال أنه في أعقاب فشل "الناتو" في القيام بأي شيء جوهري لمكافحة العدوان الروسي في أوكرانيا في عام 2014، كان هناك تصميم على رسم خط في النهاية لا يقبل بمزيد من التقدم الروسي.

وعليه، كان من العوامل الحاسمة لهذه الجهود ضمان إمدادات غاز جديدة للدول الأوروبية الأكثر ضعفًا في استخدام الطاقة، لتحل محل تلك التي ستضيع من روسيا.

وأفضل طريقة للقيام بذلك على المدى القصير كانت بتأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال الذي يمكن نقله بسرعة كبيرة إلى أي مكان مطلوب، على عكس الغاز المرسل عبر خطوط الأنابيب، حيث لا تتطلب حركة الغاز المسال بناء مساحات شاسعة من خطوط الأنابيب عبر تضاريس مختلفة والبنية التحتية الثقيلة المرتبطة بها لدعمها.

كما يرى الكاتب أن الغاز الطبيعي المسال مناسب لحالات الطوارئ، حيث بذلت الولايات المتحدة جهودًا كبيرة لضمان صفقات جديدة للغاز الطبيعي المسال لألمانيا في الأيام الأولى من حرب أوكرانيا - ولا سيما من قطر - ومختلف دول الشرق الأوسط.

ويشير المقال إلى أنه لسوء الحظ بالنسبة لهذه الخطط في المستقبل، فإن خط أنابيب الغاز الرئيسي الجديد الذي يتم التخطيط له سيمتد على طول ممر بطول 2000 كيلومتر عبر عمان والإمارات من بحر العرب وصولاً إلى الهند.

سيسمح هذا بجمع الغاز من عمان والإمارات نفسها، ومن إيران والسعودية وقطر وتركمانستان. تمتلك هذه البلدان مجتمعة، وفقًا لتقديرات متحفظة للغاية، أقل بقليل من 2.9 تريليون قدم مكعب  من احتياطيات الغاز.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التهديد الكبير لاستمرار إمدادات الغاز (بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال) من الشرق الأوسط إلى أوروبا؛ هو أن قطر هي المصدر الأول للغاز الطبيعي المسال في العالم، كما تمتلك عمان أيضًا قدرات واسعة في المجال، والتي طالما كانت إيران تتطلع إلى الاستفادة منها أيضًا.

ويؤكد الكاتب أهمية أن نلاحظ هنا أنه بالرغم من أنه سيكون هناك خط أنابيب رئيسي واحد يمتد من الشرق الأوسط إلى الهند في المقام الأول، فإن العديد من الامتدادات الأخرى لخطة خط الأنابيب هذه متاحة بسهولة، حيث أن الخطط النهائية لخط أنابيب إيران - الهند وخط أنابيب بين إيران وباكستان - وكلاهما يمكن تمديده إلى الصين، كانت قائمة منذ فترة طويلة.

وبدءًا من ميناء تشابهار الإيراني الرئيسي، تضمنت النسخ البديلة من هذه الخطط خطوط أنابيب تمتد مباشرة إما إلى ميناء جوادر في باكستان، أو في أحد الموانئ الهندية الرئيسية في جوجورات.

الغاز الإيراني

وكان البديل هو نقل الغاز الإيراني إلى جوادر عبر الأنابيب من البر الرئيسي إلى الهند.

وبصرف النظر عن معارضة الولايات المتحدة لهذه الخطط، أرادت الهند تطمينات من إيران بأن ميناء تشابهار سيستمر في اعتباره تطويرًا تقوده نيودلهي في المقام الأول.

كما ظلت تشابهار البديل الأكثر وضوحًا للعبور لميناء جوادر الذي بنته وتشغله الصين في باكستان، على بعد 75 كيلومترًا فقط، ونقطة انطلاق رئيسية في الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان.

ويشير الكاتب إلى أن إيران لم تقدم مثل هذه التأكيدات، لذلك في عام 2018 تباطأ الدعم الهندي لخط الأنابيب هذا.

ويقول الكاتب إنه على الرغم من ذلك، يبدو أن الصين قد اتخذت مقعدًا خلفيًا مؤقتًا في الخطط الفورية لخط الأنابيب من الشرق الأوسط إلى الهند، حيث أكد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، أن "الصين ستنتظر فقط للتحرك بمجرد إنشاء خط الأنابيب".

ويرى المقال أن أحد المشاريع الفرعية ذات الصلة لخط الأنابيب الرئيسي من الشرق الأوسط إلى الهند، هو إعادة تنشيط خطط مشروع خط أنابيب الغاز والغاز الطبيعي المسال بين إيران وسلطنة عمان.

ويضيف أن خطة خط الأنابيب هذه كانت جزءًا من صفقة تعاون أوسع بين عُمان وإيران في عام 2013، وتم توسيع نطاقها في عام 2014، وتم التصديق عليها بالكامل في 2015، والتي تركزت على استيراد عمان لما لا يقل عن 353 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا من إيران لمدة 25 سنة.

ووفقا للمقال، كانت هذه الصفقة تهدف إلى السماح بحرية حركة الغاز الإيراني في عمان عبر خليج عمان والخروج إلى أسواق النفط والغاز العالمية، كما أنه سيسمح أيضًا بالتقدم في دخول طهران المخطط له إلى سوق الغاز العالمي، حيث طالما سعت إلى أن تصبح رائدة على مستوى العالم في تصديره، ولا يزال هذا الطموح قائمًا.

ولهذه الغاية، رتبت إيران كجزء من صفقة 2013 مع عُمان للاستفادة من 25% على الأقل من مرافق إنتاج الغاز الطبيعي المسال في منشأة "قلهات"، وبمجرد تحويله، سيتم تحميل الغاز الإيراني على السفن المتخصصة للتصدير، مقابل مدفوعات العمولات إلى عمان.