جددت حركة النهضة في تونس دعوتها لإطلاق حوار وطني "لا يستثني أحدا" من أجل إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية وإعادتها للمسار الديمقراطي.
جاء ذلك، وفق بيان صادر عن المكتب التنفيذي للحركة عقب اجتماع عقده الجمعة عن بعد.
وأكدت الحركة على فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية لسلطة القائمة في تونس، مشيرة إلى أنها جلبت للبلاد الفقر والجوع وأغرقت التونسيين في نار الغلاء.
كما أكدت على وقوفها إلى جانب كل القوى الديمقراطية من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وفي مقدّمتهم رئيس الحركة راشد الغنوشي.
واستنكرت الحركة الهجمة الإعلامية على قيادات النهضة التي ينفذها من وصفتهم بالمأجورين ومنتحلي صفة مهنة الصحافة النبيلة، كما استنكرت استمرار استهداف المعارضين السياسيين والتنكيل بهم ورميهم بتهم زائفة وقضايا وهمية.
وعبرت الحركة في الوقت ذاته عن رفضها لاستمرار غلق المقر المركزي ووضعه تحت الذمّة وباقي المقرات الجهوية بتعلة تواصل أعمال التفتيش.
واعتبرت الحركة أن هذا القرار بمثابة منعا مُقَنَّعا للنشاط السياسي للحركة وتحتفظ بحقها في القيام بكل الإجراءات القانونية لاسترجاع مقرّها المركزي وبقيّة مقرّاتها.
كما اعتبرت الحركة أن التفتيش المستمر للمقرّ المركزي منذ أكثر من شهر مماطلةً وتعدّيا على حقوق حزب قانوني يعمل بكامل الشفافية، وتعدّيا على حقوق عشرات العاملين والعاملات الأبرياء الذين تعطّلت مصالحهم وتأزمت أوضاعهم الاجتماعية.
