جددت جبهة الخلاص التونسية المعارضة مساء السبت، مطالبة سلطات بلادها بالإفراج الفوري عن موقوفين سياسيين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".

جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية الأسبوعية التي نظمتها الجبهة بشارع "الحبيب بورقيبة" وسط العاصمة تونس، دون أن يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية بشأن هذه المطالب.

وعلى هامش الوقفة، قال عضو الجبهة القيادي بحركة النهضة العجمي الوريمي، في كلمة له: "نؤكد مجددا على أن قضية الحريات تجمعنا جميعا".

وأضاف الوريمي: "نحن على ثقة ومتأكدون بأن مطالبنا المشروعة في الحرية والكرامة والعدالة تجد صداها عند شعبنا وعند الأحرار داخل البلاد وخارجها".

وشدد على أن "مهمة تحرير المساجين والنضال من أجل إطلاق سراح المساجين غير منفصلة عن مهمة المطالبة بالعدالة الاجتماعية وغلق قوس الانقلاب والكرامة للتونسيين والحفاظ على القدرة الشرائية".

وفي سياق متصل، أعلنت زينب مرايحي، زوجة القيادي في "النهضة" الصحبي عتيق، أن الوضع الصحي لزوجها في "تدهور مستمر بسبب تنفيذه إضرابا عن الطعام منذ اعتقاله قبل أسبوعين".

وكتبت مرايحي، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "أسبوعان منذ إيداع زوجي الصحبي عتيق في السجن وليس هناك أي تقدم في القضية".

وأضافت: "كأن القضية ومسارها توقف بالكامل بعد إيداع زوجي في السجن".

وتابعت: "هذه القضية كيدية ومبنية على شهادة زور وكذب كان هناك هدف واحد منها، وهو تشويه زوجي وسجنه"، على حد تعبيرها.

وحملت مرايحي، قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقة إبداع في السجن بحق زوجها "مسؤولية كل المخاطر المحدقة بصحته وحياته".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية بشأن هذه الاتهامات، لكن رئيس البلاد قيس سعيد، يؤكد عادة على استقلال السلطات القضائية وحماية حقوق الموقوفين والسجناء.

ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، شهدت تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.

واتهم الرئيس التونسي بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.