حذر تقرير من تصاعد عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في باكستان، لا سيما أزمة ديون البلاد الخارجية التي تفاقمت مع رفض صندوق النقد منح إسلام أباد حزمة تمويل، إلا بعد تعهدات بتمويلات أخرى كبيرة من حلفاء البلاد، لا سيما دول الخليج والصين.

وأوضح التقرير الذي نشره موقع "المونيتور"، وترجمه "الخليج الجديد"، أن تفاقم أزمة باكستان واتجاه البلاد إلى الانهيار لن يكون في مصلحة حلفائها، خاصة الإمارات والسعودية، حيث تعد إسلام أباد حليفا مهما في الإطار الأمني والعسكري، علاوة على كون البلد الآسيوي سوقا مهمة للرياض وأبوظبي.

ومنذ الإطاحة برئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان من منصبه في اقتراع لسحب الثقة في أبريل/نيسان الماضي، دخلت البلاد في أزمة سياسية واقتصادية.

وبلغ التقلب في السياسة الباكستانية ذروته هذا الشهر بعد اعتقال خان بتهم فساد؛ مما أثار أعمال عنف في المدن الكبرى بجميع أنحاء البلاد.

قلق حلفاء باكستان

ويقول التقرير إن تلك الضجة أثارت قلق حلفاء باكستان في الخليج، ولا سيما الإمارات والسعودية، اللتين تعهدتا في السابق بتقديم دعم مالي لإسلام أباد، في الوقت الذي تكافح فيه اضطرابات اقتصادية شديدة.

ويشير إلى أن تأجيج الفوضى السياسية في باكستان يعود إلى حد ما إلى الحالة الاقتصادية القاسية في البلاد، فقد سجل التضخم مؤخرًا مستوى قياسيًا بلغ 35.4%، وفقدت الروبية الباكستانية نصف قيمتها مقابل الدولار الأمريكي في العام الماضي وحده.

وربما يكون الأمر الأكثر خطورة بالنسبة للحكومة هو أن باكستان تواجه أزمة ديون خارجية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، بلغت الديون الخارجية لإسلام أباد أكثر من 126 مليار دولار، وسط موجة من ارتفاع أسعار الفائدة؛ لتصبح خدمة هذه الديون المقومة بالدولار أكثر تكلفة، على وجه الخصوص مع تضاؤل احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

وأعلن بنك الدولة (المركزي) الباكستاني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن احتياطياته من العملات الأجنبية قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات عند 6.7 مليارات دولار فقط، وهناك مخاوف متزايدة من أن إسلام أباد ستتخلف عن سداد ديونها.

أزمة مع صندوق النقد

وقد أجرى صندوق النقد الدولي مناقشات مع باكستان حول حزمة الإنقاذ لتجنب التخلف عن السداد.

وفي عام 2019، وقعت باكستان صفقة بقيمة 6 مليارات دولار مع الصندوق، مع الاتفاق على مليار دولار أخرى بعد عام.

ومع ذلك، رفض صندوق النقد الإفراج عن الدفعة الأولى البالغة 1.1 مليار دولار حتى تتلقى المنظمة ضمانات بأن حلفاء باكستان الدوليين - وخاصة الإمارات والسعودية والصين - مستعدون لدعم إسلام أباد ماليًا أيضًا.

وينقل "المونيتور" عن محمد سهيل، الرئيس التنفيذي لشركة "Topline Securities"، وهي شركة سمسرة في كراتشي، قوله إن هناك شكوكا لدى الصندوق، على ما يبدو، في استعداد الإمارات والسعودية وباقي حلفاء باكستان لتمويلها الآن.

وقدمت الصين والإمارات والسعودية بالفعل التزامات لصندوق النقد الدولي. ومع ذلك، لا تزال هناك ارتباطات معلقة بقيمة 2 مليار دولار.

التخلف عن سداد الديون

ويشير ساكب شيراني، الرئيس التنفيذي لشركة "Macro Economic Insights"، وهي مؤسسة فكرية مقرها إسلام أباد، إلى الأهمية الحاسمة لتأمين باكستان تمويلًا خارجيًا من حلفائها في المنطقة، محذرا من اقترابها من التخلف عن سداد الديون السيادية، وهي الازمة التي يمكن أن تتضاعف مع عدم الاستقرار السياسي.

ويتساءل التقرير: "هل الإمارات والسعودية مستعدتان لرؤية حليفها الجنوب آسيوي يتخلف عن سداد ديونه؟، حيث لن يكون ذلك الأمر بدون مخاطر؛ نظرًا لأن كلاهما لهما مصالح تجارية قوية في باكستان، التي توفر سوقًا يضم أكثر من 200 مليون شخص".

ومن المتوقع أن تتجاوز تجارة باكستان مع الإمارات 10.6 مليارات دولار في عام 2023، فيما بلغت مع السعودية حوالي 4.6 مليارات في عام 2022.

كما يمكن للاضطرابات الاقتصادية أن تلقي بظلال من الشك على جدوى اتفاق التجارة بين باكستان ودول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المعروف أن منطقة الشرق الأوسط أيضًا موطن لملايين المغتربين الباكستانيين، وزيادة التقلبات الاقتصادية والسياسية يمكن أن تشجع المزيد من موجات الهجرة إلى تلك المنطقة، لا سيما دول الخليج.

وحذرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز"، الأسبوع الماضي، من أن البلاد تتجه نحو الهاوية.

ويختم التقرير بالقول: "مع ذلك، حتى لو تم الحصول على هذا التمويل من حلفاء باكستان الخليجيين، فإنه لن يقوم إلا بالتغلب على شقوق الاقتصاد الذي يبدو أنه في حالة تدهور مستمر تقريبًا".