رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن إقرار أوغندا قانونا مناهضا للمثليين، مهددا بفرض عقوبات اقتصادية عليها.

وقال بايدن في بيان: "إصدار قانون مكافحة المثلية في أوغندا يشكل انتهاكا مأساويا لحقوق الإنسان العالمية".

وأضاف أنه طلب من مجلس الأمن القومي الأمريكي أن يجري تقييما لتداعيات القانون على كل أوجه الالتزام الأمريكي تجاه أوغندا، بما في ذلك خدمات الإغاثة، وغيرها من المساعدات والاستثمارات.

وأكد  بايدن أن الإدارة الأمريكية ستدرس أيضا فرض عقوبات على أوغندا ومنع الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان أو فساد في أوغندا من دخول الأراضي الأمريكية.

ووقّع الرئيس الأوغندي، يوويري موسيفيني، على مشروع قانون مكافحة المثلية، ليصبح قانونا بعد التعديلات التي جرى تبنيها، لجعله أكثر صرامة.

وقالت الرئاسة الأوغندية على حسابها على "تويتر" الاثنين، إن "الرئيس وقع على مشروع القانون المناهض لمثلية الجنس للعام 2023".

وكان التصويت على مشروع القانون المتعلق بالمثلية، في البرلمان الأوغندي، في 21 مارس/ آذار، قد أثار موجة استنكار غربية.

وطلب الرئيس موسيفيني في نهاية نأبريل من البرلمانيين "إعادة النظر" في النص، خصوصا توضيح أن "حقيقة أن يكون الشخص مثليا" ليست جريمة، إنما وحدها العلاقات الجنسية تعتبر جريمة.

وفي النسخة المعدلة بشكل هامشي، والتي تم التصويت عليها بالإجماع ناقص صوت واحد، في 2 مايو/ أيار، أدرج النواب في النص أن "شخصا يفترض أو يشتبه في كونه مثليا، ولم يرتكب عملا جنسيا مع شخص آخر من الجنس نفسه، لا يكون قد ارتكب جنحة مثلية الجنس".

وفي هذا البلد الواقع في شرق أفريقيا، حيث تعتبر المثلية الجنسية غير قانونية، يُعاقب على "الأفعال المثلية الجنس" بالسجن مدى الحياة منذ صدور قانون يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني.

وفي النسخة الجديدة من النص، أبقى البرلمانيون وخلافا لرأي رئيس الدولة، بندا يجعل "المثلية الجنسية الشديدة" جريمة يعاقب عليها بالإعدام، ما يعني أنه يمكن الحكم بالإعدام على الذين يكررون فعلتهم.