بدأت الإمارات الخميس، تطبيق ضريبة قدرها 9% على الشركات، مع إعفاءات للمناطق الحرة التي تدعم اقتصادها، في وقت تسعى فيه الدولة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية.

ويأتي تطبيق ضريبة الشركات بعد إدخال ضريبة قيمة مضافة قدرها 5% في عام 2018، مما يعني تدريجيا انتهاء سياسة الإعفاء الضريبي التي كانت تنتهجها الدولة الخليجي، وساعدتها على التحول لمركز دولي للتجارة والسياحة ونقطة لاجتذاب الأثرياء.

ووفق لوائح جديدة صادر عن وزارة المالية الإماراتية الخميس، نقلتها موقع "المونيتور" وترجمتها "الخليج الجديد"، فإن الكيانات المؤهلة في أكثر من 30 منطقة حرة في الإمارات، وتصدر بضائع تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات إلى الدول المجاورة، ستخضع لضريبة 0% حتى لدى التعامل مع الدولة في أنشطة استراتيجية، مثل التصنيع ومعالجة السلع والخدمات اللوجستية.

وينطبق نظام إعفاء ضريبة الشركات للمناطق الحرة فقط، على الدخل المحقق من الأنشطة التي تتم ممارستها حصرياً في المنطقة الحرة أو من داخلها.

ويؤكد ذلك المعني تعريف مصطلح "الدخل المؤهل" والذي يشمل الدخل المحقق من المعاملات مع الأشخاص القائمين في المناطق الحرة، وكذلك الدخل المحلي والأجنبي الناشئ من إجراء أي من "الأنشطة المؤهلة" المحددة في القرار الوزاري ذي الصلة.

وتشمل "الأنشطة المؤهلة" المحددة في القرار الوزاري، تصنيع السلع أو المواد، ومعالجة السلع أو المواد، وتملك الأسهم وغيرها من الأوراق المالية الأخرى، تملك وإدارة وتشغيل السفن، وخدمات إعادة التأمين، وخدمات إدارة الأموال التي تخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصة بالدولة، وخدمات إدارة الثروات والاستثمارات التي تخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصة بالدولة.

كما تشمل كذلك خدمات المقر الرئيسي للأطراف المرتبطة، وخدمات الخزانة والتمويل للأطراف المرتبطة، وتمويل وتأجير الطائرات بما في ذلك المحركات والمكونات الدوارة، والخدمات اللوجستية، والتوزيع في أو من منطقة محددة تستوفي الشروط ذات الصلة، وأي أنشطة أخرى مساندة للأنشطة المذكورة.

وردا على سؤال من وسائل الإعلام عما إذا كانت الإعفاءات الضريبية ستشجع الشركات على الانتقال إلى المناطق الحرة، قالت شبانا أمان خان المديرة التنفيذية للسياسة الضريبية في وزارة المالية إنه "تم تصميم النظام بما يضمن ازدهار القطاعات الاستراتيجية في المناطق الحرة".

وتقول الحكومة إنها تبنت ضريبة الشركات لتتماشى مع الجهود الدولية لمكافحة التهرب الضريبي، وكذلك لمواجهة التحديات الناشئة عن رقمنة الاقتصاد العالمي. ولا تفرض الإمارات ضرائب على دخل الأفراد.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أقرت الإمارات قانوناً يفرض ضريبة على الشركات والأعمال، اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو/حزيران 2023، حيث تم تحديد "ضريبة الشركات" بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم (102 ألف دولار).

وتعتبر نسبة 9% التي فرضتها الإمارات على دخل الشركات، هي الأدنى في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء البحرين التي لا تفرض ضريبة عامة على الشركات.

وتقول الحكومة إنها تبنت ضريبة الشركات لتتماشى مع الجهود الدولية لمكافحة التهرب الضريبي، وكذلك لمواجهة التحديات الناشئة عن رقمنة الاقتصاد العالمي.

ولا تفرض الإمارات ضرائب على دخل الأفراد.

ويحدد القرار الوزاري الجديد في شأن الاستثناء من التسجيل الضريبي عدة فئات، على رأسهم الجهات الحكومية والجهات التابعة للحكومة، بالإضافة إلى الأعمال الاستخراجية وأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية، والمستوفين للشروط المحددة بموجب قانون ضريبة الشركات، من التسجيل الضريبي لأغراض قانون ضريبة الشركات.

كما تم استثناء الشخص غير المقيم من التسجيل لضريبة الشركات إذا كان يحقق فقط دخلاً ناشئاً في الدولة ولا تكون له منشأة دائمة فيها.

ويستثنى كذلك الفئات المعفية من التسجيل الضريبي كالحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات ودوائرها وهيئاتها والمؤسسات العامة الأخرى والفئات الأخرى المشار إليها أعلاه لعدم خضوعها للضريبة، وبالتالي لا توجد حاجة لتسجيل هذه الجهات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، طالما استمرت في استيفاء شروط الإعفاء الواردة في المواد ذات الصلة في المرسوم بقانون.

ويمكن للأفراد الخاضعين للضريبة المطالبة بالإعفاء إذا كانت إيراداتهم في الفترة المعنية أقل من 3 ملايين درهم (820 ألف دولار)، وفقًا للوزارة.

كما لن يتم تطبيق ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات على راتب الفرد أو أي إيراد آخر مُكتسب من وظيفة يشغلها سواء تم اكتسابه من العمل في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص.

ولا تخضع الفوائد وغيرها من الدخل الشخصي المكتسب من الفوائد وأنواع الدخل الأخرى من الودائع البنكية أو برامج الادخار لضريبة الشركات والأعمال، وكذلك الاستثمار في العقارات من قبل الأفراد بصفتهم الشخصية.

يشار إلى أن ضريبة الشركات في الإمارات لا تزال من أدنى المعدلات في العالم، ومن المرجح أن تظل الدولة الخليجية وجهة جذابة للشركات.