وجهت محكمة عسكرية لبنانية، الخميس، اتهامات إلى 5 أعضاء من "حزب الله" و"حركة أمل" بقتل جندي إيرلندي من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، العام الماضي.

ولقي الجندي الإيرلندي شون روني (23 عاماً) حتفه برصاصة اخترقت رأسه من الخلف، وأصيب 3 آخرون من زملائه بجروح في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، في حادث إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية في جنوب البلاد.

وبعد أقل من أسبوعين على الحادث، سلّم "حزب الله" مطلق النار الأساسي إلى الجيش اللبناني.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصدر قضائي لبناني قوله إن المحكمة العسكرية وجهت اتهامات رسمية لـ5 أعضاء من "حزب الله" و"حركة أمل" بقتل الجندي.

ونسبت لائحة الاتهام التي أصدرها قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، إلى عناصر ينتمون إلى "حزب الله" تهم "تأليف جماعة من الأشرار"، و"تنفيذ مشروع جرمي واحد".

واعتبر قرار الاتهام أن أفعال كل من الموقوف محمد عيّاد و4 هاربين، تنطبق على الفقرة (5) من المادة (549) من قانون العقوبات اللبناني، والتي تنص على أنه "إذا ارتكب جرم ضد موظف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها أو بسببها يعاقب بالإعدام".

وخلص القرار، الذي الذي يقع في 30 صفحة، باتهام الأشخاص المذكورين بـ"القتل عمداً".

وأحال قاضي التحقيق، جميع المتهمين إلى المحكمة العسكرية لمحاكمتهم، كما سلّم نسخة من القرار الاتهامي إلى قوة "يونيفيل".

وأظهرت تسجيلات بالصوت والصورة لكاميرات مراقبة في محيط موقع الاعتداء، وفق قرار الاتهام، "بشكل واضح محاصرة الدورية المعتدى عليها من كل الجهات، ومهاجمتها من قبل مسلحين، وسمع بعضهم يقول نحن من (حزب الله)، وينادون بعضهم عبر أجهزة اللاسلكي"، حسب وكالة "فرانس برس".

فيما نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن مصدر وصفته بأنه مطلع، قوله إن "قرار الاتهام صدر بحق 4 أفراد غيابياً وموقوف وحيد سبق أن سلم نفسه إلى أجهزة الأمن"، نافياً أن "يكون القرار سمّى (حزب الله) بالاتهام أو أشار إلى انتماء المتهمين الحزبي".

وكان القضاء اللبناني ادعى مطلع العام على 7 أشخاص بجرائم "إطلاق النار تهديداً من سلاح حربي غير مرخص وتحطيم الآلية العسكرية وترهيب عناصرها".

وحينها، سارع "حزب الله"  إثر مقتل الجندي إلى تعزية قوة "يونيفيل"، داعياً على لسان مسؤول فيه إلى عدم اقحامه في الحادثة "غير المقصودة"، لكنه سلم لاحقاً مطلق النار الأساسي في إطار تعاونه مع التحقيق الذي أجرته مديرية المخابرات في الجيش.

ولم تحدّد قوة "يونيفيل" تفاصيل الحادثة التي وقعت خارج نطاق عملياتها، فيما أعلن الجيش الإيرلندي أن سيارتين مدرعتين كانتا تقلان 8 أفراد تعرضتا "لنيران من أسلحة خفيفة" أثناء توجهها إلى بيروت.

وسبق أن جدد مجلس الأمن الدولي في 31 أغسطس/آب الماضي، تفويض قوّة الأمم المتحدة لسنة واحدة لكنه تضمن تعديلاً يتعلق بحركة قوات "يونيفيل"، في ما يتعلق بمنحها حرية الحركة، دون تنسيق مع الجيش اللبناني، ما أثار انتقادات صدر أبرزها عن "حزب الله" القوة السياسية التي تمتلك ترسانة عسكرية ضخمة.

وتقع بين الحين والآخر مناوشات بين دوريات تابعة لـ"يونيفيل" ومناصري "حزب الله" في منطقة عمليات القوة الأممية قرب الحدود في جنوب البلاد، لكنها نادراً ما تتفاقم وسرعان ما تحتويها السلطات اللبنانية.

وقوة "يونيفيل" موجودة في لبنان منذ عام 1978، وقوامها نحو 10 آلاف جندي وتنتشر في جنوب لبنان للفصل بين إسرائيل ولبنان.