نددت منظمة "العفو الدولية" (أمنستي)، بمنع السلطات المصرية باحث الماجستير بجامعة أوروبا المركزية، أحمد سمير سنطاوي، من السفر، دون مبرر أو أمر قضائي.
وحاول سنطاوي، الذي يحضر حالياً درجة الماجستير في إحدى جامعات فيينا، السفر إلى النمسا السبت، إلا أنه تم منعه، بناء على تعليمات.
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها منع سنطاوي، من السفر، حيث كانت المرة الأولى في أغسطس/آب 2022، بعد نحو شهر من صدور قرار جمهوري من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالعفو عن قضائه العقوبة المقضي بها عليه من محكمة جنح الطوارئ.
ووصف بيان العفو الدولية الذي ترجمه "الخليج الجديد"، عن مدير البحوث والدعوة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة فيليب لوثر، منع سنطاوي من السفر بأنه "مثال شائن آخر على أعمال القمع التي تقوم بها السلطات المصرية لإسكات الأصوات الناقدة والسيطرة عليها ومعاقبة أي شخص يدافع عن حقوق الإنسان".
وتعجب أن يحدث ذلك "على الرغم من الحديث عن الإصلاح، مع انطلاق الحوار الوطني الذي طال انتظاره في مايو/أيار".
وتابع لوثر: "لحظر السفر التعسفي والمفتوح تأثير ضار على حياة النشطاء الشخصية والمهنية".
وزاد: "بالإضافة إلى انتهاك حق المرء في مغادرة بلده، فهو يقوض مجموعة من الحقوق الأخرى بما في ذلك التعليم والحياة الأسرية والصحة وحرية التعبير وتكوين الجمعيات".
ودعا ممثل العفو الدولية، السلطات المصرية أن تلغي فوراً جميع حظر السفر التعسفي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني والمعارضين السياسيين وغيرهم ممن يتم استهدافهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية.
كما طالب المجتمع الدولي، إلى الضغط على السلطات المصرية لوقف هذه الممارسة الانتقامية والبدء في احترام الحق في حرية التعبير والحركة.
كما نقل البيان عن سنطاوي، قوله: ""لقد مرت 10 أشهر منذ إطلاق سراحي من السجن بعفو رئاسي، ومع ذلك ما زلت أشعر أنني لست حرة تمامًا.. حياتي معلقة".
وأضاف: "حظر السفر هذا لا يحرمني فقط من حقي الأساسي في التنقل بحرية بعد أن سُجنت ظلماً لمدة 18 شهرًا، ولكنه أيضًا يعطل حياتي بشدة".
وتابع: "لا يمكنني متابعة مسيرتي الأكاديمية، ولا يمكنني أن أكون مع شريكي في بلجيكا، ولا يُسمح لي بالتخطيط لمستقبلي لأنني لا أعرف ما إذا كانوا سيسمحون لي بالسفر لبدء الدكتوراه على سبيل المثال أم لا".
وكان سنطاوي طالب الماجستير في العلوم الاجتماعية بجامعة أوروبا المركزية بالنمسا، قد عاد إلى مصر في إجازة لزيارة أسرته.
وأثناء تواجده في مدينة دهب بجنوب سيناء، داهمت قوة من الشرطة منزل أسرته بالقاهرة الجديدة، في 23 يناير/كانون الثاني 2021، وفتّشت المنزل وطلبت حضور سنطاوي لقسم الشرطة.
وعقب عودة سنطاوي إلى القاهرة توجه إلى قسم شرطة التجمع الخامس، في 30 يناير/كانون الثاني 2021، ليبلغه بضرورة عودته مرة أخرى يوم الإثنين الموافق 1 فبراير/شباط، وهو ما انصاع له، غير أن أخباره انقطعت بعدها حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة في 6 فبراير/شباط، متهمًا في القضية رقم 65 لسنة 2021.
وحينها وجهت إليه تهما بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي بغرض نشر الأخبار الكاذبة".
ولاحقا، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه، على ذمة قضية ثانية برقم 877 لسنة 2021، بذات التهم الموجهة إليه في القضية الأولى.
وبعد 10 أيام، قررت النيابة إحالته إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، في القضية الثانية بعد أن أصبح رقمها 774 لسنة 2021، جنح أمن الدولة العليا طوارئ التي صدر له فيها عفو رئاسي عن استكمال باقي العقوبة التي قضى منها أكثر من نصفها.
وبحسب المحامي أحمد راغب، لم تحدد نيابة أمن الدولة وقتها مصير القضية الأولى التي حبس سنطاوي على ذمتها عدة أشهر غير أنه وفقًا للمتعارف عليه في القضايا الشبيهة طالما لم تستدع النيابة سنطاوي للتجديد له على ذمتها فيعد مخلى سبيله فيها.
ودلل راغب على ذلك بصدور قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن سنطاوي في القضية الثانية، حيث نفذت وزارة الداخلية القرار وتم إخلاء سبيله من سجن طرة دون أن تعترض النيابة بحجة اتهامه في القضية الأولى، ما يعني حفظ التحقيق وعدم وجود أي مانع قانوني يعيق سنطاوي عن السفر.
