حددت محكمة استئناف القاهرة، الثلاثاء، جلسة 21 يونيو/حزيران الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة قيادة عسكرية سابقة، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، على خلفية اتهامه بالفساد.

وتتهم السلطات القيادة السابقة، وهو اللواء أركان حرب بحري محمد أحمد إبراهيم يوسف، بعقد صفقات غير قانونية وبالأمر المباشر مع المجموعة "الخليجية المصرية للاستثمار"، وتربيحها عشرات الملايين من الجنيهات، وإعطاء تعليمات بالتنازل عن الدعاوى القضائية ضد "المجموعة" لمخالفتها تعاقداتها وإهدار ملايين الجنيهات على الدولة.

وكانت مصر طلبت من الإنتربول الدولي القبض على يوسف، الذي كان يتولى رئاسة شعبة التسليح البحري للجيش وقيادة قاعدة بورسعيد البحرية، حيث يتواجد خارج البلاد.

كما نشرت السلطات المصرية اسم الجنرال العسكري السابق في جميع الموانئ والمنافذ والمطارات الخاصة بالدخول والخروج من مصر، كمطلوب للقبض عليه في القضية.

جاء ذلك بعد أن أحالت القاهرة الجنرال السابق إلى المحاكمة الجنائية بموجب الاتهامات سالفة الذكر.