وافقت المحكمة العليا السويد، على تسليم مناصر لحزب العمال الكردستاني إلى تركيا، في قرار يلبّي شرطاً رئيسياً وضعته أنقرة للموافقة على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأفادت صحيفة أفتونبلاديت" سويدية، الأربعاء، بأنّ بإعطاء أعلى هيئة قضائية في البلاد هذا الضوء الأخضر، بات ترحيل هذا الناشط ويدعى محمد كولولو إلى بلده مسألة محصورة بيد الحكومة التي يعود إليها الآن أن تقرّر ما إذا كانت ستسلّمه إلى أنقرة أم لا.

وإذا قرّرت الحكومة تسليمه فسيصبح هذا الرجل أول مؤيّد لحزب العمّال الكردستاني تسلّمه ستوكهولم إلى أنقرة، حسبما ذكر تقرير موقع "ميدل إيست آي"، ترجمه "الخليج الجديد".

وبحسب الصحيفة، فإنّ هذا الرجل البالغ من العمر 35 عاماً، صدر بحقّه في تركيا في 2014 حُكما بالسجن لأكثر من 4 سنوات بتهمة تهريب مخدّرات.

وبعدما حصل على إطلاق سراح مشروط، انتقل للإقامة في السويد، لكنّ السلطات في ستوكهولم أوقفته في أغسطس/آب الماضي بناء على طلب من النيابة العامة التركية التي تريد إجباره على قضاء الفترة المتبقية من عقوبته خلف القضبان.

ووفقًا لقرار للمحكمة العليا السويدية، الذي نُشر في 30 مايو/أيار، فإن التسليم سيسمح له بقضاء الفترة المتبقية من عقوبته، والتي تقول تركيا إنها تتكون من عامين و7 أشهر.

لكنّ الرجل يقول إنّ السلطات التركية تستهدفه بسبب دعمه لحزب العمّال الكردستاني.

ووفق محامي كوكولو، فإنه متهم في تركيا بـ"الترويج لمنظمة إرهابية" و"إهانة الرئيس التركي" بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بين عامي 2019 و2020، تنتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ومع ذلك، قالت المحكمة العليا، إن الأدلة على أنشطته السياسية كانت "ضعيفة في التفاصيل"، وأن التحقيق "لا يوفر دعمًا كافيًا لافتراض أن كوكولو، في حالة تسليمه، سيواجه الاضطهاد" على أساس "نسبه أو بسبب نشاطه السياسي".

ووفقًا لقرار المحكمة السويدية، قالت تركيا إنه لا توجد خطط لتوجيه الاتهام إلى كوكولو بأي جرائم متعلقة بالإرهاب ، وطلبت فقط عودته لقضاء ما تبقى من عقوبته.

والأحد، تظاهر المئات في وسط ستوكهولم، احتجاجاً على سعي السويد للانضمام للأطلسي وإقرارها قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب يقولون إنّه وليد الضغوط التركية.

والقانون الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران، يجرّم "الانخراط في منظمة إرهابية" ويندرج ضمن جهود السويد لتعزيز تشريعات مكافحة الإرهاب، وهو مطلب تركي رئيسي للموافقة على عضوية ستوكهولم في الحلف الأطلسي.

وأثارت الاحتجاجات، التي شملت أعلام حزب العمال الكردستاني وشعارات تحمل صورة مؤسس الجماعة عبدالله أوجلان، غضب السياسيين الأتراك وحلف شمال الأطلسي.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، سلمت السويد محمود تات، الذي أدانته محكمة تركية كعضو في حزب العمال الكردستاني، إلى تركيا.

ومع ذلك، نفت عائلة تات أنه مؤيد للتنظيم، وقالت إن عائلته كانت في الواقع مستهدفة من قبل حزب العمال الكردستاني في الماضي.

والأحد، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ تركيا إلى رفع اعتراضها على السويد التي "وفت بالتزاماتها" واستكمال انضمام الدولة الاسكندينافية إلى الحلف "في أقرب وقت ممكن".

وتقدمت السويد ومعها فنلندا العام الماضي، بطلب الحصول على عضوية "الناتو"، وهو ما رفضته تركيا لعدة أسباب أهمها عدم تعاونهما في تسليم مطلوبين لديها.

ويتخذ حلف شمال الأطلسي قراراته بإجماع الآراء، ما يعني أن السويد وفنلندا تحتاجان لموافقة جميع الدول الأعضاء بالحلف البالغ عددها 30 دولة.

وتركيا هي الدولة الوحيدة التي ما زالت تعارض انضمامهما بينما لا تزال موافقة المجر رهن المصادقة.