سلط موقع "ذا كرادل" الضوء على توقيع الإمارات ومصر، الثلاثاء، صفقة لبناء أكبر مزرعة لطاقة الرياح في أفريقيا بسعة 10 جيجاوات، وتكلفة تقدر بنحو 10 مليارات دولار.
وذكر الموقع، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن توقيع الاتفاقية جرى بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الدكتور سلطان الجابر.
ومن المتوقع أن ينتج المشروع 47790 جيجاوات/ساعة من الطاقة النظيفة سنويًا، ما يقلل حوالي 9% من انبعاثات الكربون السنوية في مصر عن طريق إزاحة 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
كما يساعد المشروع مصر على تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في الحصول على 42% من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وستوفر المحطة، التي تبلغ طاقتها 10 جيجاوات، للدولة الواقعة في شمال إفريقيا ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار من تكاليف استخدام الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة سنويًا.
وفي السياق، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، سلطان الجابر، إن المشروع يعد "علامة على الشراكة القوية بين الإمارات ومصر، مع إمكانات كبيرة لخلق فرص العمل، وخفض الانبعاثات، وتزويد المنازل بالكهرباء النظيفة بتكاليف اقتصادية تنافسية".
وتتجه الإمارات إلى توسيع استخدام الطاقة النظيفة بسرعة، وتشغل 3 مفاعلات للطاقة النووية توفر الطاقة لشبكة الدولة، وهي موطن لـ 3 من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم.
ويعد هذا التركيز على الطاقة النظيفة جزءًا من مبادرة Net Zero الإستراتيجية بالإمارات بحلول عام 2050.
وأصبح تطوير مصادر الطاقة المتجددة مؤخرًا من أولويات دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، التي تخطط لتزويد 50% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وتعمل الإمارات العربية المتحدة على توسيع سوق الطاقة لديها من خلال التعاون مع شركاء متعددين على المسرح العالمي، دون حصر الشراكة مع أحدهم، الأمر الذي أثار استياء الولايات المتحدة.
وفي مارس/آذار الماضي، وقعت الإمارات صفقة للغاز الطبيعي مع الصين، وأجرت تسويتها باليوان الصيني، تستورد بموجبها بكين 65 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال من الإمارات.
وتمثل هذه الصفقة خروجًا عن الممارسة المستمرة منذ عقود لإجراء مبيعات النفط العالمية حصريًا بالدولار الأمريكي.
وفي خطوة أخرى أثارت انتقادات غربية، بدأت الإمارات في استيراد شحنات كبيرة من النفط الروسي في أوائل عام 2022 رغم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على موسكو، وفقًا للما أوردته وكالة رويترز.
ويلفت "ذا كرادل" إلى أن مساعي أبو ظبي نحو مصادر الطاقة يقف وراء "نهب جنوب اليمن"، فمنذ بداية الحرب التي قادتها السعودية في اليمن قبل 9 سنوات، كانت محافظة شبوة الجنوبية، الغنية بالنفط، تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات.
وحتى مع استمرار محادثات السلام لإنهاء الحرب في اليمن، تقدمت الإمارات وفرنسا بخطة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في منشأة بلحاف للغاز الطبيعي المسال في الشوا.
يشار إلى أن توقيع صفقة مزرعة الرياح بين الإمارات ومصر يأتي تفعيلا لمذكرة تفاهم أبرمت بين مصر والإمارات بشأن المشروع أثناء مؤتمر أطراف المناخ كوب 27 الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
