حث فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي السلطات في البحرين، على الإفراج عن أكاديمي بارز، مضرب عن الطعام الصلب، منذ نحو 700 يوم.

في تقرير صدر في 25 مايو/أيار الماضي، من قبل مجموعة عمل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال الخبراء إن المعتقل في سجون البحرين عبدالجليل السنكيس، قدم حالة "ذات مصداقية" للتعذيب على يد الحكومة البحرينية.

وذكر التقرير الذي نشره موقع "ميدل إيست آي" وترجمه "الخليج الجديد"، أن السنكيس تعرض للاختفاء القسري، وتعرض هو وعائلته للتهديد بالسلاح، ولم يتم تسليمهم مذكرة توقيف أو إبلاغهم سبب اعتقاله.

وجاء في التقرير: "مع الأخذ في الاعتبار جميع ملابسات القضية، فإن العلاج المناسب سيكون إطلاق سراح السنكيس، ومنحه حقًا واجب النفاذ في التعويض، وفقًا للقانون الدولي".

ونقل التقرير عن حسين عبدالله المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، قوله إن "السنكيس معتقل منذ أكثر من عقد بتهمة إدانة زائفة ناتجة عن تهم صورية ومحاكمة صورية".

وأضاف: "إذا كانت الحكومة البحرينية تحترم المجتمع الدولي على الإطلاق، أو حتى إذا كان لديها أي ذرة من الآداب العامة، فإنها ستطلق سراح السنكيس على الفور".

وعبدالجليل السنكيس أكاديمي بحريني، وكان ناشطا في مجال حقوق الإنسان ومدونا بارزا، وهو واحد من بين مجموعة "البحرين 13" التي تضم القادة السياسيين الذين اعتقلوا لدورهم في الحراك الديمقراطي في البحرين عام 2011، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة محاولة إسقاط الحكومة.

يقضي السنكيس، عقوبته في سجن "جو" سيئ السمعة في البحرين، يعاني من عدة أمراض مزمنة، منها متلازمة ما بعد شلل الأطفال، وحالة عضلية هيكلية تتطلب استخدام عكازات أو كرس متحرك، ما يجعل إضرابه عن الطّعام ضارًا بشكل خاص بصحته.

وكان السنكيس بدأ إضرابًا عن الطعام في يوليو/تموز 2021، بعد مصادرة كتابه عن اللهجات البحرينية للعربية، المكتوب بخط اليد على مدى 4 سنوات، من زنزانته.

وخلال فترة وجوده في السجن، اشتكى مرارًا وتكرارًا من الإهمال الطبي من قبل سلطات السجن، وهو أسلوب شائع من العقاب ضد السجناء السياسيين في البحرين.

وحسب اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، تعرّض السنكيس للتعذيب الوحشي بعد اعتقاله، بما في ذلك الضّرب المتكرر، والتحرش الجنسي، وإجباره على لعق حذاء حراس السّجن، والتّهديد باغتصاب زوجته وابنته، من بين انتهاكات أخرى.

ودعا المجتمع الدولي مرارًا وتكرارًا إلى إطلاق سراحه، بمن في ذلك المقرّرون الخاصّون للأمم المتحدة المعنيّون بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

وتعد البحرين الدولة الخليجية الوحيدة التي عانت من اضطرابات كبيرة خلال حركة الربيع العربي الاحتجاجية عام 2011، حيث طالب المواطنون (أغلبية شيعية) بمزيد من الحريات السياسية والمساواة في الحقوق بغض النظر عن الهوية الدينية، في ظل اتهامات بالتمييز للأسرة الحاكمة السنية.

ومنذ انتفاضات 2011، شنت المملكة البحرينية حملة قمع شاملة على جماعات المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان، واعتقلت المئات في هذه العملية.

كما حظرت البحرين أحزاب المعارضة، ما أثار انتقادات دولية.