تعهدت دول أوروبية بتقديم تسهيلات للكويتيين من أجل الحصول على تأشيرة "شنجن".

جاء ذلك في لقاء جمع وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، السبت، مع سفراء ورؤساء بعثات دبلوماسية والقائمين بالأعمال لعدد من الدول الأوروبية المعتمدين لدى الكويت؛ لبحث مسألة تأشيرة "شنجن" لمواطني بلاده، وفق بيان للخارجية الكويتية.

ودعا سالم العبدالله، السفراء للعمل على تذليل الصعوبات أمام المواطنين وتسهيل الإجراءات اللازمة للتقديم لتأشيرة الشنجن.

وطالبهم بتوفير المزيد من المواعيد المخصصة وسرعة إنجاز التأشيرات، وعلى أن تكون بمدد زمنية أطول تمتد صلاحيتها لعدة سنوات وعبر إجراءات مبسطة وسلسة.

وثمّن وزير الخارجية الكويتي جهود البعثات المبذولة حيال التعامل مع طلبات التأشيرات خلال موسم السفر وتسهيل إجراءات المصطافين الكويتيين في الدول الأوروبية، معبراً كذلك عن الاحترام الكامل لإجراءات الدول وسيادتها على مسألة إصدار التأشيرات.

وأشاد بـ"الروابط العميقة التي تجمع دولة الكويت بكافة الدول الأوروبية الصديقة"، معبراً عن اعتزازه لما توصلت إليه من مستويات عالية.

وشدد سالم العبدالله على حرص ومتابعة وزارة الخارجية لكافة المواضيع والإجراءات المتعلقة بالمواطنين الكويتيين، مؤكداً استعدادها التام للعمل وبذل كافة الجهود لما يحقق المصالح المشركة بين الكويت والدول الأوروبية الصديقة.

وبحسب صحيفة "النهار" المحلية، أفادت مصادر دبلوماسية بأن الوزير الكويتي تلقى وعوداً بتقديم تسهيلات أكبر للمواطنين الكويتيين الراغبين في الحصول على تأشيرة "شنجن".

وقالت المصادر: "سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الذين شاركوا في الاجتماع أكدوا إبلاغ حكوماتهم فوراً بما دار في الاجتماع، والعمل على اتباع إجراءات ميسّرة ومواعيد مناسبة لتقديم طلبات التأشيرة".

وفي 27 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية تقديم اقتراح إلى البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا لإعفاء مواطني الكويت وقطر من متطلبات "شنجن"؛ ما يسمح لمواطني البلدين بالسفر بشكل مباشر إلى دول الاتحاد والتنقل بينها من دون تأشيرة.

وكان من المفترض أن يتم قرار الإعفاء للكويتيين والقطريين صيف العام الحالي، لكن البرلمان الأوروبي أجّل، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، التصويت على عملية الإعفاء إلى وقت يحدد لاحقاً.

وربط الاتحاد الأوروبي قراره حينها بموضوع تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 7 مدانين بتهم جنائية في الكويت، لأول مرة منذ 2017، قبل أن تبدي خارجية الكويت استياءها، مطالبة بـ"عدم التدخل في شؤونها الداخلية".

واتفاقية "شنجن" وقّعتها بعض البلدان الأوروبية، وتسمح بإلغاء عمليات المراقبة على الحدود بين البلدان المشاركة، كما تتضمن أحكاماً بشأن سياسة مشتركة تخص الدخول المؤقت للأشخاص (ومن ضمنها تأشيرة شنجن).