أعلنت السعودية، الأحد، أنها نفذت حكم الإعدام بحق 3 مواطنين بعد إدانتهم بتأسيس خلية إرهابية وحيازة أسلحة ومواد متفجرة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان: إن "المواطنين عبدالملك بن فهد بن عبدالرحمن البعادي، ومحمد بن خالد بن سعود العصيمي، ومحمد بن عبدالرحمن بن طويرش الطويرش، قاموا بتأسيس خلية إرهابية لاستهداف رجال الأمن، وتمويلهم الإرهاب والأعمال الإرهابية، وتسترهم على عدد ممن يحملون الفكر الإرهابي وعلى مخططاتهم الإرهابية".

كما أدينوا "بحيازة أسلحة وذخائر ومواد تستخدم في صنع المتفجرات، واعتناق المنهج التكفيري، ومبايعة زعيم أحد التنظيمات الإرهابية"، وفق البيان.

وأوضح البيان أن "المتهم الأول قام بالاتفاق والتخطيط لاستهداف أحد رجال الأمن أثناء تأديته عمله وقتله عمداً وعدواناً وإشرافه على ذلك، وقيام الثاني بقتله بإطلاق النار عليه، وقيام الثالث بحرق جثمانه وإشعال النار في سيارة الدورية الأمنية".

وأضاف: "بعد إحالة المتهمين على المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، والحكم على الأول والثاني بإقامة حد الحرابة على أن يكون ذلك بقتلهما، والحكم بقتل الثالث تعزيراً".

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، بحسب البيان.

وتشهد المملكة مؤخرا ارتفاعا ملحوظا في تنفيذ أحكام الإعدام؛ إذ أعدمت في 4 يونيو/ حزيران الجاري 3 أشخاص أدينوا بـ "الانضمام لخلية إرهابية وحيازة الأسلحة والاعتداء على رجال الأمن بقصد قتلهم".

وخلال مايو/ أيار المنصرم، نفذت السلطات السعودية 9 أحكام أعدام، 8 منها في المنطقة الشرقية، ويحمل 7 من هؤلاء جنسية المملكة. ليصل عدد من أعدمتهم منذ بداية العام الجاري إلى 47 شخصا.

وتتصدر السعودية الدول العربية في تنفيذ أحكام الإعدام، وبازدياد سنوي. وقد نفذت في السنوات الأخيرة عمليات إعدام جماعية عدة، كان أكبرها في شهر مارس/ آذار عام 2022، حين استفاق العالم على خبر إعدام 81 شخصاً في المملكة بتهمة الإرهاب والتخابر.

وتتنوع التهم التي توجهها المملكة للأشخاص الذين يجري إعدامهم وأبرزها المخدرات والإرهاب.

وحسب منظمة العفو الدولية (أمنستي)، شهدت السعودية 196 حالة إعدام خلال عام 2022، وهو العدد الأعلى في المملكة خلال 30 عاما.