يتحرك محمد دحلان، القيادي المفصول من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقيم في الإمارات، خلف الكواليس لضمان ترشيح القيادي الفلسطيني المسجون في إسرائيل مروان البرغوثي (64 عاما) خلفا للرئيس الفلسطيني محمود عباس، لاسيما في ظل تراجع شعبية حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بزعامة عباس (87 عاما)، بحسب تحليل لداود كتّاب في موقع "المونيتور" الأمريكي (Al Monitor).

كتّاب أردف، في التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أنه قد يكون التصريح العلني الأخير للقيادي البارز في "فتح" محمود العالول بشأن تراجع حركته مفاجئا، لكنه "يعكس التدهور المستمر من فترة للحركة".

وخلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة الأربعاء، قال العالول: "أستطيع أن أقر بتراجع حضور فتح بين الجماهير، فتح تبنت خيارات السلام ووعدت الشعب بها ولم تتمكن من تحقيقها… (هذا كان) سببا أساسيا في تراجع شعبيتها".

والعالول (72 عاما) من كبار القيادات الفلسطينية ومن أبرز المرشحين المتوقعين لخلافة الرئيس عباس، خاصة أنه من المقربين من عباس ويمكنه أن يملأ الفراغ بشكل مؤقت، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

واعتبر كتّاب أنه "منذ أن هُزمت القوائم المؤيدة لحركة فتح أمام القائمة الموالية لحماس (حركة المقاومة الإسلامية) في الانتخابات البرلمانية عام 2006، أخذت شعبية فتح في التراجع، بحسب استطلاعات الرأي والأصوات الفعلية في انتخابات المجالس البلدية والجامعية".

واستدرك: "مع ذلك، لا تزال فتح هي السائدة (في السلطة) في الوقت الحالي، على الرغم مع عدم وجود احتمالات بحدوث حراك سياسي على المسار الفلسطيني الإسرائيلي قبل الانتخابات (الرئاسية) الأمريكية عام 2024، ومع وجود (حكومة) تحالف اليمين المتطرف الإسرائيلي الحالي".

ومنذ أبريل/نيسان 2014، توقفت مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لأسباب بينها تمسك تل أبيب بتوسيع البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة وتنصلها من إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو/حزيران 1967.

دحلان والبرغوثي

و"المنافس الرئيسي لفتح اليوم هي حركة فتح الإصلاحية، التي يدعمها ويمولها (الرئيس السابق لجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني) محمد دحلان، الرئيس السابق لجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني المقيم في الإمارات، والتي كانت تخطو خطوات سياسية في جميع أنحاء القدس وبقية الضفة الغربية وغزة"، بحسب كتّاب.

وتابع: "كان السيناريو المقبول هو أن دحلان وفريقه لن يقوموا بأي تحرك إلا عندما يصبح الرئيس الحالي لفتح عباس خارج السلطة، لكن ثمة ضغط خلف الكواليس للسماح لرجال دحلان، خاصة ذراعه الأيمن سمير مشراوي، بالعمل بشكل أكثر علانية في غزة".

وقالت مصادر لم تكشف "المونيتور" عن هويتها إن "فريق دحلان ينسق مع كافة فصائل فتح ويتواصل مع حماس، التي رغم سيطرتها على غزة في أمس الحاجة إلى المساعدة".

ومنذ أن فازت "حماس" بانتخابات 2006، تحاصر إسرائيل غزة، مما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية في القطاع، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني.

وقال كتّاب إنه "يجري تشكيل تحالف بين فريق دحلان ومجموعة المنشق ناصر كيدواي، بالتنسيق مع (عضو اللجنة المركزية لحركة فتح) مروان البرغوثي المسجون في إسرائيل منذ 2002، إذ أدانته محكمة إسرائيلية بتهمة القتل وقضت عليه بالسجن المؤبد (مدى الحياة)".

وأوضح أن "دحلان، الذي صرح بأنه لا يخطط للترشح لأي منصب سياسي، يريد أن يدفع بالبرغوثي كرئيس مقبل للسلطة الفلسطينية، لاسيما وأن استطلاعات الرأي، وبينها استطلاع أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية العام الماضي، يظهر البرغوثي باعتباره الشخصية الفلسطينية الأكثر شعبية اليوم".

وأردف أنه في حال حدوث مواجهة انتخابية بين البرغوثي ورئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، سيفوز البرغوثي بـ59% مقابل 37% لهنية، بينما سيحصل البرغوثي على 54% مقابل 38% لعباس، وفقا للاستطلاع.

الطبقة الحاكمة

و"فتح"، وفقا لكتّاب، "هي حركة تحرير غير أيديولوجية من مختلف الانتماءات السياسية، ويوجد أعضاؤها في مختلف المناصب الأمنية والحكومية، وهذه الطبقة الحاكمة فاسدة ومهتمة بإبقاء عباس في السلطة لأطول فترة ممكنة لجني ثمار شرعيته".

وأردف أن "فتح تحكمها لجنة مركزية مكونة من 20 عضوا يتم انتخابهم من بين 1400 عضو في مؤتمر الحركة، وقد انعقد مؤتمر فتح السابع في 2016 وكان من المفترض أن يعقد المؤتمر التالي بين عامين إلى ثلاثة أعوام، لكن لا توجد بوادر على ذلك في أي وقت قريب".

ولفت كتّاب إلى أنه "في انتخابات مجلس طلاب جامعة بيرزيت (في رام الله) حصلت فتح مؤخرا على 20 مقعدا فقط مقابل 25 لحماس، فيما حصل اليسار الفلسطيني على 6 مقاعد".

ومضى قائلا: "يشعر الفلسطينيون بالإحباط بسبب الافتقار إلى التقدم السياسي ولا يرون أي استراتيجية ملموسة للتحرير أو لسياسة حكم أفضل، ومع إلغاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أبريل/نيسان 2022، يخشى الفلسطينيون من أن استمرار السلطة في يد شخص واحد دون انتخابات سيدفع فلسطين أكثر فأكثر نحو الاستبداد".