أعلنت محكمة العدل الدولية، الإثنين، أن هولندا وكندا رفعتا قضية على الدولة السورية بخصوص التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في السجون، بناءً على نطاق "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، وهي الاتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1984، وتضم سوريا.

وتأتي هذه الخطوة "بعد فشل المسار الذي يجب اتباعه قانونيا قبل الوصول إلى المحكمة، وهو الخوض في المفاوضات والتحكيم لإنهاء خروق الاتفاقية من قبل الدولة السورية"، وفق المحكمة.

وبدأت هولندا المسار في سبتمبر/أيلول 2020، وانضمت لها كندا في 2021، حسبما نقل موقع قناة "الحرة" الأمريكية عن الحقوقي السوري، عضو مجلس إدارة "المجلس السوري البريطاني"، إبراهيم العلبي، الذي انخرط منذ سنوات في المسار المذكور، بصفته عضو فريق المستشارين للخارجية الهولندية.

وأوضح العلبي: "هذه المرة الأولى الذي يصل فيها ملف التعذيب ضد النظام السوريّ إلى محكمة دولية، وآمل أن يمهّد الطريق لمسارات وخطوات مشابهة وأن يكون جزءا من مسار العدالة والمحاسبة الطويل في سوريا".

ووصف الحقوقي السوري إعلان "العدل الدولية" بأنه "أكبر خطوة في تاريخ التعذيب بسوريا، إذ هذه المرة الأولى التي تصل فيها جرائم النظام إلى محكمة تتبع للأمم المتحدة"، مضيفا أن "المسار موجه ضد النظام السوري كدولة، ويغطي كل جرائم التعذيب"، وتقوده دول وليس أفراد.

ويرى العلبي أن "وصول ملف التعذيب إلى العدل الدولية يزيد الضغط على النظام، ويعيد مسألة الجرائم على الساحة وموضوع سوريا على الطاولة".

في سبتمبر/أيلول 2020 أعلنت هولندا أنها أبلغت النظام السوري نيتها محاسبَته على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لا سيما التعذيب، بموجب "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب".

وردّ النظام السوري حينها، بالقول إن لا حقّ لهولندا في التعاطي مع ملفات حقوق الإنسان لديها، وأن ذلك الإجراء "قفز فوق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وهذه المذكرة الهولندية، التي انضمت إليها كندا في 2021، وصفتها "هيومان رايتس ووتش" مؤخرا بأنها خطوة مهمة قد تفضي إلى مقاضاة النظام في "محكمة العدل الدولية".

لجنة النظام

وكان الباحث السوري، كرم شعار، المختص بتتبع الشركات الوهمية والوثائق السرية الصادرة عن النظام السوري، قد نشر وثيقة، في ديسمبر/كانون الأول 2021، أظهرت أن "النظام السوري أخذ التهديد الهولندي على محمل الجد، وشكل لجنة رفيعة المستوى للتعامل معه".

وضمت اللجنة نائب وزير الخارجية السوري، بشار الجعفري، ونائب وزير العدل، وممثل عن مكتب الأمن الوطني، اسمه العميد سامي بريدي، بالإضافة إلى آخرين من بينهم: ميلاد عطية مدير إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات في وزارة الخارجية والمغتربين.

وأكد مدير رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، دياب سرية، في حديث سابق لموقع "الحرة"، أن إصدار الأسد لقانون تجريم التعذيب يأتي "استجابة للدعوى التي تسير من خلالها هولندا وكندا".

وأوضح سرية أن "هولندا طلبت النظام لمحاججة ومحاكمة بمحكمة العدل الدولية، العام الماضي، بسبب التعذيب، وفيما بعد انضمت كندا إليها، وقدمت شكوى بنفس الإطار، بأن الأسد ينسف الاتفاقية الموقع عليها".

سيل من الجرائم

وخلال 11 عاما من عمر الثورة السورية ارتبط اسم بشار الأسد ونظامه بعمليات قتل و"تعذيب ممنهج" بحق معارضيه في المعتقلات، وهو ما وثقته منظمات حقوق إنسان دولية، بينها "العفو الدولية"، و"هيومان رايتس ووتش"، وتحقيقات أخرى من قبل الأمم المتحدة.

وكشفت المنظمة في تقرير "المسلخ البشري" عن حالات إعدام جماعي شنقا نفذها النظام بحق 13 ألف معتقل في سجن صيدنايا، أغلبهم من المدنيين المعارضين، وذلك بين عامي 2011 و2015، واصفة السجن بأنه "المكان الذي تذبح فيه الدولة السورية شعبها بهدوء".

ويعتقل النظام السوري ما يزيد عن 215 ألف معتقل في سجونه دون الإفصاح عن مكانهم وأسمائهم، بحسب إحصائيات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".

وقلما تصدر تعليقات رسمية بشأن مصير هؤلاء أو حتى بخصوص التقارير التي تتحدث عن الظروف التي يعيشونها داخل المعتقلات.

لكن الأسد، ولمرة واحدة في عام 2017، أنكر ما أوردته "العفو الدولية" في تقرير "المسلخ البشري"، معتبرا في مقابلة مع موقع "ياهو نيوز" أن جميع التقارير "موضع شك وليست حيادية"؛ لأنها "لم تعتمد على دليل محسوس".

وردا على سؤال الصحفي خلال المقابلة، حينها: "هل تعلم ماذا يجري داخل سجن صيدنايا؟"، أجاب الأسد: "أنا في القصر الجمهوري ولا أعيش في السجن ولا أعرف ما يجري هناك، لكنني أعرف ما يحدث في سوريا أكثر من العفو الدولية، التي تضع تقاريرها استنادا لمزاعم".