أعلنت شخصيات ليبية، الإثنين، رفضها مخرجات لجنة "6+6" المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين بشأن قانون الانتخابات في البلاد.

جاء ذلك في بيان وقعه 144 سياسيا وناشطا حقوقيا ومرشحون للانتخابات البرلمانية المقبلة ونشطاء بمنظمات المجتمع المدني وأكاديميون وحقوقيون ليبيون، واطلعت عليه الأناضول.

ومن أبرز الشخصيات الموقعة على البيان، المترشح لمجلس النواب المقبل أحمد بوعمود، وأعضاء بالبرلمان السابق، بينهم حسن الصغير ونادية الراشد ونجاح صالوح.

وفي 6 يونيو/ حزيران الجاري، وبعد مباحثات استمرت لنحو أسبوعين بمدينة بوزنيقة بالمغرب، أعلنت لجنة "6+6" توقيع أعضائها بالإجماع على القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين، إلا أن رئيسي مجلسي النواب والدولة الحاليين عقيلة صالح وخالد المشري لم يوقعا عليها كما كان مقررا، رغم وجودهم في المغرب حينها.

واعتبر الموقعون على البيان أن "القوانين حملت تمييزا صارخا وانتهاكا واضحاً للمواثيق الدولية والإعلان الدستوري المؤقت".

وجاء في البيان أن "المادة 17 في الفصل الخامس من القانون المنجز من قبل اللجنة وضعت الجنسية الليبية للأبوين كشرط للترشح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ"، وهو ما اعتبره الموقعون على البيان "دليلا قاطعا على أن العملية الديمقراطية آخذة في التراجع من خلال إرباك المشاركة السياسية وتضييق الخناق للترشح".

كما رأى الموقعون على البيان أن تلك المادة تعد "محاولة للتمييز وتبني الفكر الإقصائي وعدم المساواة بين مواطني ومواطنات الدولة الواحدة"، وفق البيان.

وطالبوا "الجهات المعنية بوضع القوانين الانتخابية على نحو بعيد عن التمييز الذي يضر مئات الآلاف من المشاركين في الانتخابات".

والثلاثاء، طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال جلسة للمجلس، لجنة "6+6" بـ"إعادة التشاور من جديد للخروج بقوانين انتخابية توافقية".

وعقب ذلك كتب المشري في تغريدة له على تويتر "مع أن التعديل 13 يعتبر عمل اللجنة نهائيا وملزما ،إلا أننا نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة".

ولجنة "6+6" نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).

ووفق اتفاق مجلسي النواب والدولة كلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية "توافقية" تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022 وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

ولاقت القوانين المنجزة من قبل اللجنة معارضة عدد من النواب بالمجلسين وأحزاب سياسية طالبت بتعديلها إلا أن اللجنة أعلنت أن قوانينها "نهائية ونافذة".