تكثف السعودية والصين، مشاريع التعاون في القطاعات غير المتعلقة بالطاقة، بما في ذلك إنشاء فروع خارجية للبنوك الصينية، وزيادة تجارة المواد الغذائية عبر الحدود.

ونقل تقرير لموقع "جلوبال تايمز"، ترجمه "الخليج الجديد"، عن وسائل إعلام سعودية، الكشف عن افتتاح بنك الصين أول فرع له في الرياض، عاصمة المملكة، في وقت لاحق من هذا العام.

قال مسؤول، إن بنك الصين سيبدأ عملياته في الرياض هذا العام.

وأوضح رئيس فريق الإطلاق جون تيان، أنه من المتوقع أن يبدأ فرع البنك العمل بنهاية أكتوبر/تشرين الأول أو بداية نوفمبر/تشرين الثاني المقبلين.

وذكر أن البنك يهدف إلى إدخال العملة الصينية إلى العالم، حتى يمكن استخدامها في المعاملات المالية التجارية بين الصين والسعودية وكذلك المنطقة العربية بأكملها.

فيما قال ممثل عن مركز المستثمرين لبنك الصين: "يمكن تغطية الأعمال الحالية في السعودية من خلال فروع في البلدان المجاورة، بما في ذلك الإمارات وقطر والكويت، وسنبلغ المستثمرين بعد اكتمال التحضير لفرع المملكة".

وقال مسؤول البنك إنه مع دخول العديد من الشركات الصينية إلى الأسواق الإقليمية، فإن استخدام اليوان في تعاملاتها المالية مع الشركاء الإقليميين سيشجعهم على الاستثمار في المنطقة.

جاءت هذه التصريحات، بعد مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر الذي استضافته السعودية، بحضور كثر من 3500 مسؤول وممثل أعمال صيني وعربي.

وخلال المؤتمر، الذي اختتم أعماله في الرياض الإثنين، تم توقيع 30 اتفاقية استثمار بقيمة 10 مليارات دولار، تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا والطاقة المتجددة والزراعة والعقارات والمعادن وسلاسل التوريد والسياحة والرعاية الصحية.

وكانت أسهم شركة "Guolian" الصينية للمأكولات البحرية، قفزت نحو 20% في تداولات الأربعاء، عقب تأمينها تمويلا سعوديا.

ووقعت الشركة الصينية مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة للحصول على تمويل بقيمة 560 مليون دولار.

وتهدف الصفقة لتعزيز المشاريع المتعلقة بتجارة المأكولات البحرية، بما في ذلك منصات التداول، والتبادل، والعقود الآجلة، والمشتريات، حسبما قالت الشركة التي يقع مقرها في تشانجيانغ.

وأضافت أن صندوق الاستثمارات العامة سيدعم الشركة بالاستثمار المباشر أو التمويل.

وأشارت الشركة الصينية إلى أن الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة ستساعد في توسيع وجود "Guolian" في صناعة المأكولات البحرية العالمية، وتقليل اعتمادها على التدفق النقدي الخاص بها.

وتابعت أن دعم صندوق الاستثمارات العامة سيوفر أيضًا مصدرًا بديلاً للأموال في وقت تعمل فيه الاقتصادات الخارجية الكبرى على تشديد تكلفة الاقتراض.

وينقل تقرير "جلوبال تايمز" عن الباحث البارز في معهد تشونغ يانغ للدراسات المالية بجامعة رينمين الصينية تشو رونغ، قوله إن السعودية لديها رؤية طويلة الأجل تهدف إلى تحويل اعتمادها الاقتصادي من منتجات الطاقة إلى قطاعات أخرى.

ويضيف: ":على سبيل المثال، قد يركز التعاون بين الصين والسعودية في الزراعة على الري الزراعي وتطوير الأصول الوراثية ومنع التصحر".

ويتابع: "بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات الصينية أيضًا الاستثمار في مصانع تصنيع الأغذية وتصدير المنتجات لسوق الاستهلاك الصيني الكبير".

ويشير تشو إلى أن السعودية لديها ثاني أكبر منطقة إقليمية بين الدول العربية ولها تأثير قوي في المنطقة، مضيفا: "التعاون الصيني السعودي في القطاعات غير المتعلقة بالطاقة له آفاق مشرقة، وسيعزز توسع الشركات الصينية في المنطقة العربية ، وتطوير مبادرة الحزام والطريق".

وسبق أن أعرب وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، عن استعداده لزيارة الصين في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، للانضمام إلى قمة مبادرة الحزام والطريق، ودعا إلى مزيد من التعاون مع الصين في بناء البنية التحتية.

ومنذ الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الصيني، شي جين بينج، إلى السعودية في ديسمبر/كانون الأول، شجع المسؤولون السعوديون نظرائهم الصينيين على البحث عن استثمارات خليجية ودور محتمل في رؤية 2030، وهي خطة بن سلمان للتحول الاقتصادي.

((3))