أعدت مؤسسة روزكونجرس وجامعة لومونسوف موسكو تقريرًا تحليليًا مشتركًا بعنوان "روسيا والإمارات.. مسارات للتعاون التكنولوجي"، والذي تم توقيته ليتزامن مع منتدى سانت بطرسبورج الاقتصادي الدولي الذي تشارك فيه الإمارات مع البلد المضيف.

ويفحص التقرير الذي نشر في "مودرن دبلوماسي" وترجمه "الخليج الجديد"، المجالات الرئيسية للتعاون بين الإمارات وروسيا في مجال التكنولوجيا: تكنولوجيا الفضاء، والطاقة، والتكنولوجيا الطبية والرقمية، والزراعة.

ووفقا للتقرير يتزايد التعاون الاقتصادي الثنائي سواء من حيث حجم الإنتاج أو من حيث عدد الصناعات المعنية حيث شهدت السنوات القليلة الماضية نموًا ثابتًا في التجارة. في نهاية عام 2021، احتلت الإمارات المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط من حيث التبادل التجاري مع روسيا، حيث وصل حجم التبادل التجاري إلى مستوى تاريخي بلغ 5.4 مليار دولار.

ويشير التقرير إلى أن الجزء الأكبر من الصادرات الروسية إلى الإمارات في عام 2021 كان عبارة عن منتجات نفطية وأحجار كريمة ومعادن ومنتجات صيدلانية ومعادن حديدية ومعدات ومركبات. وشملت الصادرات الإماراتية إلى روسيا البلاستيك ومعدات الطاقة وأحجار كريمة ومعادن ومواد غذائية ومنتجات كيماوية. ويعود التعاون الدولي بينهما كقوتين منتجتين للنفط إلى أكثر من 50 عامًا.

ويذكر التقرير أنه في هذه الأيام  يهتم البلدان بالتنمية النوعية والكمية للتعاون في العلوم والتكنولوجيا. وفي البيئة الجيوسياسية الحالية، يوفر الاقتصاد الروسي فرصًا فريدة للاستثمار والأعمال، وتركز استراتيجية التنمية لدولة الإمارات على المشاريع الدولية لتحقيق أهدافها طويلة الأجل.

ويحفز التعاون في مجال الابتكار على تطوير المشاريع واسعة النطاق، ما يسمح لهم بتأسيس أنفسهم كقادة في السوق العالمية.

تعد الإمارات الراعي الضيف لمعرض هذا العام وقد أرسل الرئيس فلاديمير بوتين تحياته إلى المشاركين والمنظمين والضيوف في منتدى سانت بطرسبورج الاقتصادي الدولي السادس والعشرين. وموضوع منتدى هذا العام هو "التنمية السيادية كأساس لعالم عادل: توحيد الجهود من أجل الأجيال القادمة".

ويشير التقرير إلى أن بوتين شدد على أنه من الأهمية بمكان الاستفادة القصوى من الفرص التي تطرح نفسها في الاقتصاد العالمي والتركيز على تحقيق السيادة التكنولوجية والمالية، وإقامة روابط قوية، وتطوير طرق لوجستية مثالية، وتحسين البنية التحتية، ومعالجة عدم المساواة والفقر.

كما أشار بوتين إلى تعزيز سوق العمل كأحد الأولويات: "من أجل تحقيق ذلك، يجب أن تكون هناك شراكة وثيقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، لا سيما فيما يتعلق بإدخال تكنولوجيا التصنيع الهزيل وتحديث المؤسسات. وبالطبع، هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتحسين برامج التدريب المهني وإعادة التدريب وتحسين خدمة التوظيف الوطنية".

وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن المنتدى سيواصل المساعدة في تحقيق الأهداف الاقتصادية العالمية ويكون نموذجا للحوار البناء الذي يؤدي إلى نتائج.