حذر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الجمهوري مايكل كول، البيت الأبيض من مغبة إبرام أية صفقة غير رسمية مع إيران، دون إشراف الكونجرس، ملوحا بإمكانية اتهام بايدن بخرق القانون الأمريكي، في هذه الحالة.

التحذير الذي جاء عبر رسالة إلى البيت الأبيض كشف عنها موقع "ميدل إيست آي"، وقال إنها مؤرخة في 15 يونيو/حزيران الجاري، يأتي بعد التقارير المتواترة عن اقتراب واشنطن وطهران من إبرام ما أستمه مصادر بــ"صفقة مؤقتة"، تلتزم بموجبها إيران بخفض أنشطة تخصيب اليورانيوم، مقابل تخفيف العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة، والإفراج عن أموال إيرانية مصادرة.

تحذير من خرق القانون الأمريكي

وقال مايكل كول، في الرسالة، إنه "منزعج" من التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة تجري "محادثات غير مباشرة" مع إيران تضمنت "إعطاء الضوء الأخضر للإفراج عن مدفوعات كبيرة للجمهورية الإسلامية".

وأضاف: "هذا يثير التساؤل حول نية إدارتكم في اتباع القانون وتقديم أي اتفاق مع إيران إلى الكونجرس، كما هو مطلوب بموجب قانون مراجعة الاتفاقية النووية الإيرانية لعام 2015".

وجادل ماكول، في رسالته، بأن لغة قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 منحت الكونجرس الحق في الإشراف على "أي ترتيب أو تفاهم مع إيران، حتى وإن كان غير رسمي"، وإن كانت لم تنص على ذلك صراحة.

كما اتهم الإدارة بمحاولة تجنب إشراف الكونجرس على المحادثات.

وزعم كول أن وزارة الخارجية الأمريكية لديها طلب معلق، منذ أوائل أبريل/نيسان الماضي، للمبعوث الخاص لإيران روب مالي للإدلاء بشهادته أمام اللجنة، وهو ما لم تستوفه وزارة الخارجية.

وقال إن الإدارة أظهرت "افتقاراً للشفافية" وهو أمر "مزعج للغاية".

ملامح "صفقة مؤقتة"

وكان موقع "ميدل إيست آي" قد كشف، قبل أيام، عن ملامح تلك الصفقة المؤقتة، ونقل عن مصادر قولها إن المحادثات قد أحرزت تقدمًا كبيرًا وأن المفاوضين من الجانبين قد توصلوا إلى اتفاق بشأن صفقة مؤقتة لنقلها إلى رؤسائهم.

وبموجب شروط الاتفاق، ستلتزم إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم التي تزيد نسبتها عن 60% وستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة برنامجها النووي والتحقق منه.

وقالت المصادر، في المقابل، إنه سيُسمح لطهران بتصدير ما يصل إلى مليون برميل من النفط يوميًا والحصول على دخلها والأموال المجمدة الأخرى في الخارج.

ورغم أن البيت الأبيض والخارجية الإيرانية نفتا تقرير "ميدل إيست آي" ووصفته بالملفق، فإن وسائل إعلام أمريكية بدأت، بعد ذلك بساعات، في الحديث عن تقدم محرز في المحادثات النووية، بما في ذلك تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" ذكر أن المناقشات بين واشنطن وطهران قد استؤنفت، وآخر لـ"رويترز" كشف أن الإعفاءات الممنوحة لإيران لتصدير النفط كانت جزءا من المحادثات.

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنفسه أن واشنطن وطهران اقتربتا مما أسماه "اتفاقية مصغرة".

الجدل مع الكونجرس

ويقول التقرير إن الإدارة الأمريكية تجنبت استخدام مصطلح "اتفاقية" أو "صفقة"، لأن اتلك المصطلحات ستدفع الكونجرس إلى طلب أن يكون له إشراف إضافي على المحادثات.

والعام الماضي، حذر روبرت مينينديز، كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الولايات المتحدة من "التشبث" بإطار الاتفاق النووي لعام 2015.

كما دفع العشرات من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين إلى تشريع لإلغاء اتفاق نووي. يمكن أن تتسارع هذه الجهود مع استعداد الولايات المتحدة لموسم انتخابات 2024.