أعلن حزب الوفد المصري (ليبرالي) ترشيح رئيسه عبدالسند يمامة، رسميا لانتخابات رئاسة الجمهورية المصرية المقبلة، المقررة خلال شهور.

وذكر موقع "بوابة الوفد" التابع للحزب، أن الهيئة العليا لحزب الوفد اختارت يمامة لخوض الانتخابات، بنسبة تجاوزت 90%.

ووفق المصدر ذاته، فقد كلف يمامة السكرتير العام للحزب ياسر الهضيبي، ليكون متحدثا رسميا وإعلاميا للحملة الانتخابية.

وكان يمامة أعلن الثلاثاء، عن حصوله على موافقة 53 عضوًا من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد من إجمالي 60 عضوًا؛ لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي نشأت الديهي (مقرب من السلطات)، إنه يؤيد الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ويطالب بتعديل الدستور لوضع اسم الأخير بجانب رموز مصر التاريخيين محمد علي وسعد زغلول.

وأضاف أن الاختلاف مع السيسي، ليس في الأمن ولا السياسة الخارجية، بل في التوجه الاقتصادي "وهذا هو مدخلنا وشعارنا في الانتخابات، فنحن لدينا مآخذ على السياسة الحالية".

وذكر إعلان يمامة الترشح للرئاسة، بما فعله رئيس حزب الغد موسى مصطفى، والذي ترشح أمام السيسي في انتخابات في مارس/آذار 2018، لكنه جهر بتأييده قبل وخلال الجولة الانتخابية، ما أثار موجة سخرية واسعة، نظرا لتعارض ما حدث مع البدهيات الديمقراطية، وبعدم منطقية تأييد مرشح في الانتخابات لمنافسه علنا.

ودفع ذلك مصريين للإشارة إلى أن موسى مصطفى كان مجرد أداة لتلميع المشهد الانتخابي وإظهار أن هناك منافسا أمام السيسي.

وعبدالسند يمامة هو رئيس حزب الوفد، الذي كان الحزب الليبرالي الأبرز في مصر، وهو مستمر في منصبه منذ عام 2022 حتى 2026.

قبل ذلك، شغل يمامة منصب أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة المنوفية (دلتا النيل/شمال)، ورئيس المركز الدولي للتحكيم والتوفيق والوساطة والملكية الفكرية، كما حصل على الدكتوراه في الاستثمار الأجنبي بمصر من جامعة نانسي في فرنسا، وعمل محاميا لرابطة العالم الإسلامي.

وحينها أعيد انتخاب السيسي، بأكثر من 97% من الأصوات، في الانتخابات التي قضت فيها السلطات تباعاً على منافسين رئيسيين أعلنوا عن نيتهم الترشح للرئاسة باعتقال اثنين منهم، ووضع أحدهم تحت الإقامة الجبرية، ودفع اثنين آخرين للانسحاب بسبب مخاوف على سلامة أنصارهم وتلاعب الحكومة، وفق مراقبين.