تمر الاقتصادات متوسطة ومنخفضة الدخل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وهي المنطقة المعروفة باسم "MENAPEG" بتقلبات ومخاطر مالية، ما يمثل مفاجآت غير سارة للميزانيات بتلك الدول (عدا دول الخليج التي تتمتع بوفرة في الإيرادات بسبب مبيعات الوقود الأحفوري بالأساس)، لكن إدارة تلك المخاطر بوعي سيقلل من تلك المفاجآت غير السارة.

ما سبق كان خلاصة تحليل نشره موقع "أوراسيا ريفيو"، وترجمه "الخليج الجديد"، حيث أعطى ما يمكن  اعتبارها "روشتة" لحكومات تلك المنطقة من أجل محاولة عبور هذه الفترة الحساسة اقتصاديا.

وقال التحليل إن النمو المتقلب، والمساعدات الدولية مرتفعة الفوائد (الديون)، والشركات المملوكة للدولة الخاسرة، هي أبرز 3 عناصر تتسبب في المخاطر المالية لدول "MENAPEG".

تتضافر هذه العوامل مع التطورات الخارجية السلبية مثل الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة والارتفاعات الحادة في أسعار الغذاء والوقود لوضع المالية العامة تحت الضغط في العديد من البلدان.

مفاجآت غير سارة

وعلى الرغم من تكرار هذه الأحداث، غالبًا ما يفاجأ صناع السياسات، وتجبرهم هذه الصدمات على إجراء تخفيضات مخصصة في الإنفاق الإنمائي وغيره من الأولويات.

ويحد هذا أيضًا من قدرة العديد من البلدان على استخدام السياسة المالية لتخفيف التباطؤ الاقتصادي، وبالتحديد عندما تكون هناك حاجة ماسة إليه.

وهناك العديد من العوامل الكامنة وراء تعرض المنطقة المرتفع نسبيًا للمخاطر المالية، الأول هو أن النمو الاقتصادي أكثر تقلباً مما هو عليه في أجزاء أخرى من العالم.

كما أن الاعتماد الكبير على عائدات الموارد بين مصدري المواد الهيدروكربونية مثل الجزائر والعراق وليبيا، وانتشار الدعم الشامل للطاقة والغذاء في جميع أنحاء المنطقة، قد عرّض الميزانيات لتقلبات أسعار السلع الأساسية.

ثانيًا، يمكن لملكية الدولة للشركات غير المالية والبنوك في هذه البلدان أن تولد التزامات حكومية كبيرة يمكن أن تكون مستحقة عند حدوث أحدات سلبية، تُعرف باسم الالتزامات الطارئة. على سبيل المثال، قد تتطلب شركة الكهرباء أو المياه العامة التي تواجه خسائر تشغيلية كبيرة مساعدة مالية حكومية لمواصلة تقديم الخدمات.

ثالثًا، تتعرض المالية العامة للمنطقة لأحداث متطرفة نادرة يمكن أن يكون لها عواقب مالية كبيرة.

على سبيل المثال، يمكن للكوارث الطبيعية والمناخية مثل الفيضانات الكارثية في باكستان في عام 2022، والجفاف الشديد في شمال أفريقيا أو الصراع الاجتماعي وعدم الاستقرار، أن تعطل الأنشطة الاقتصادية، وتدمر البنية التحتية، وتخلق احتياجات إنفاق إضافية، وتضعف القدرة المؤسسية، وتشرد السكان.

3 اقتراحات لمواجهة المخاطر المالية

ويجمل التقرير اقتراحات للحكومات لمواجهة تلك المخاطر المالية وإدارتها، على النحو التالي:

أولاً: من الضروري بشكل خاص معالجة فجوات البيانات من خلال الجمع المنهجي للمعلومات المالية عن الشركات المملوكة للدولة، والضمانات والشراكات بين القطاعين العام والخاص والمصادر الأخرى للالتزامات الطارئة لإثراء تقييم شفاف للمخاطر المالية.

وبمجرد جمع البيانات الكافية، يمكن نشر تقنيات النمذجة مثل اختبارات الضغط المالي لتعميق فهم المخاطر المالية واحتمالية تجسيدها وتأثيرها المحتمل.

ثانيًا: يجب على الحكومات النظر في تدابير التخفيف، وتشمل مجموعة من الضوابط المباشرة، على سبيل المثال، سقوف محسوبة جيدًا لإصدار الضمانات الحكومية، والتدابير غير المباشرة لتثبيط الأنشطة المحفوفة بالمخاطر، مثل فرض رسوم على المستفيدين من الضمانات.

ثالثًا: يمكن للحكومات زيادة تعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات من خلال بناء مصدات للنفقات غير المتوقعة وأطر المالية العامة متوسطة الأجل باستخدام ركائز محددة جيدًا للديون والعجز.