شجبت الولايات المتحدة، ممثلة بسفيرتها ميشيل تايلور، نيابة عن 27 دولة، الطبيعة الدائمة للجنة الأمم المتحدة للتحقيق في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، بينما قدمت فنزويلا وحلفاؤها دعمها لها.

وقد وجد التقرير أسبابًا معقولة تدعو للاستنتاج أن عدة إجراءات إسرائيلية اتخذت ضد منظّمات المجتمع المدني تشكّل انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد تشكل جرائمًا.

وتشمل هذه الإجراءات الاحتجاز التعسفي لأعضاء منظّمات المجتمع المدني ونقلهم قسرًا من الأرض الفلسطينية المحتلّة إلى إسرائيل؛ ما ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة، وإلغاء تصاريح الإقامة في القدس الشرقية، وترحيل أحد المدافعين عن حقوق الإنسان من القدس الشرقية.

ووفقا لتقارير صحفية، قالت السفيرة الأمريكية ميشيل تايلور، في حديثها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد تقديم تقرير المحققين، إنّ الدول الـ27 قلقة للغاية من أن التفويض الممنوح إلى اللجنة غير محدود زمنيًا، كما ليس هناك بند بشأن انتهاء صلاحياتها.

ويشير التقرير إلى أن من بين هذه الدول كندا والمملكة المتحدة والنمسا وإيطاليا. وكانت هذه الدول قد دعت إلى وضع حدّ للتركيز غير المتناسب على إسرائيل من قبل المجلس.

ويذكر التقرير أنه تم تكليف اللجنة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان قبل عامين، بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل منذ التصعيد في نيسان/أبريل 2021، وكذلك في الأسباب الجذرية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وجهة نظر معاكسة يوردها التقرير، اعتبر فيها أحد المحقّقين، وهو ميلون كوثاري، أن "التفويض غير المحدود أكثر من مبرّر"، وأضاف: "سألَت دولة اليوم لماذا لا يوجد بند يحدّد مهلة اللجنة. أود أن أجيب بأننا نرغب في تحديد موعد لانتهاء الاحتلال الإسرائيلي".

من زاوية أخرى، تجاهلت رئيسة اللجنة نافي بالاي الانتقادات، معتبرة أنه "من الغباء عدم التحدّث إلى المفوّضين" بسبب طبيعة تفويضهم.

أساليب عقابية

في هذا السياق، اتهم محققو الأمم المتحدة، في تقريرهم الذي نشر قبل أيام قليلة، السلطات في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بانتهاك حقوق المجتمع المدني. لكنهم أشاروا إلى أن السلطات الإسرائيلية هي المسؤولة عن غالبية هذه الانتهاكات.

وعلى الفور بعد نشر التقرير، نددت إسرائيل بالاتهامات التي طالتها، مشيرة إلى أن لديها مجتمعاً مدنياً قوياً ومستقلاً يتكوّن من آلاف المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام وطنية ودولية.

ويذكر التقرير أن ممثلها لم يشارك في النقاشات التي جرت الأربعاء في المجلس، حيث إن إسرائيل اختارت عدم التعاون مع اللجنة.

وفي هذا السياق، تندّد السلطات الإسرائيلية والأمريكية ودول غربية أخرى، منذ سنوات عدّة، بتركيز اهتمام المجلس على ممارسات إسرائيل.

في المقابل، ندّد المندوب الفلسطيني إبراهيم خريشة بالبيان الذي أدلت به الولايات المتحدة الأربعاء، ووصفه بأنه "عار".

وحسب التقرير، لم تؤيد بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إنشاء اللجنة، ولكن كان واضحا دعم فنزويلا للمحقّقين نيابة عن دول أخرى، بما فيها الصين وروسيا وإيران. وفي هذا السياق قال السفير الفنزويلي هيكتور كونستانت روزاليس: "نحن قلقون للغاية بشأن محاولات تخريب عمل اللجنة".