قال خفر السواحل اليوناني، الأربعاء، إن السلطات حبست تسعة متهمين في أسوأ حادث غرق قارب في البحر المتوسط هذا العام والذي أودى بحياة 82 شخصا وذلك تمهيدا لمحاكمتهم، فيما تعهد الاتحاد الأوروبي بتوفير المزيد من الأموال واتخاذ المزيد من الخطوات لمواجهة أزمة الهجرة.

وتخضع اليونان لتدقيق متزايد بشأن طريقة تعاملها مع الكارثة التي وقعت بين يومي 12 و13 يونيو. ولا تزال تنفذ عملية بحث في البحر، على الرغم من أن فرص العثور على مزيد من الناجين تكاد تكون معدومة.

وغرق قارب الصيد الذي تراوح طوله بين 20 و30 مترا قبالة الساحل الجنوبي الغربي لليونان في بقعة من بين أعمق بقاع البحر المتوسط، في رحلة بدأت من ليبيا وكان من المفترض أن تنتهي في إيطاليا.

ويُعتقد بأن القارب كان يقل ما يصل إلى 700 مهاجر من مصر وسوريا وباكستان. لكن لم يتم إنقاذ سوى 104 منهم فحسب. وانتشلت قوات خفر السواحل ثلاث جثث أخرى يوم الاثنين، بعد ستة أيام من الكارثة، وانتشلت جثة واحدة أمس الثلاثاء، لترتفع الحصيلة إلى 82 قتيلا.

ويُخشى أن يكون المئات قد لقوا حتفهم.

ومثل الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في التهريب، وجميعهم من مصر وتتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما، أمام النيابة العامة اليونانية أمس الثلاثاء للرد على تهم تشمل القتل غير العمد، وتأسيس منظمة إجرامية، وتهريب مهاجرين، والتسبب في غرق قارب.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية اليونانية إنهم نفوا جميعا ارتكاب أي مخالفات.

وقال محامي أحد المتهمين يوم الاثنين إن موكله ليس مهربا، وإنما ضحية السعي إلى حياة أفضل في أوروبا ودفع أموالا مقابل نقله إلى إيطاليا.

ملابسات الغرق لا تزال غير واضحة

يُعتقد بأن القارب العتيق غادر مصر ثم أقلّ مهاجرين من مدينة طبرق الساحلية الليبية في العاشر من يونيو قبل الإبحار إلى إيطاليا. وقالت السلطات اليونانية إن الناجين أخبروهم بأن كل واحد منهم دفع 4500 دولار مقابل الرحلة.

وأخطرت إيطاليا اليونان في 12 يونيو بوجود القارب في منطقة خاضعة لاختصاصها القضائي من أجل القيام بعمليات البحث والإنقاذ. واقتربت سفن تجارية من القارب وتابعته قوات خفر السواحل اليونانية عدة ساعات قبل انقلابه وغرقه.

لكن الملابسات الدقيقة لغرق القارب على الرغم من وجود خفر السواحل ما زالت غير واضحة.

وجاء في تقرير لصحيفة كاثيميريني اليونانية أن الناجين الذين استدعتهم أثينا للحصول على شهادات إضافية مطلع هذا الأسبوع، قالوا لأول مرة إن خفر السواحل حاول سحب قاربهم.

وقالت السلطات اليونانية إن القارب رفض مرارا المساعدة اليونانية لأنه يريد الذهاب إلى إيطاليا. ورفضت السلطات روايات انقلاب القارب بعد أن حاول خفر السواحل قطره.

وفي بروكسل، قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص 15 مليار يورو من ميزانيته بين عامي 2024 و2027 لتعزيز سياسات الهجرة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الأموال ستستخدم، من بين أمور أخرى، لتعزيز الشراكات مع دول ثالثة وتقديم المساعدة للاجئين في الشرق الأوسط والاستجابة للأزمات الإنسانية.

وقالت فون دير لاين عندما سُئلت عن تحطم القارب "ما حدث مروع وتحركنا أصبح أكثر إلحاحا".