سلط موقع "ميدل إيست آي" الضوء على تطلع المشرعين الأمريكيين إلى وضع أنظمة الدفاع الجوي في أيدي مقاتلي البشمركة الأكراد في شمالي العراق بعد أن تعرضت المنطقة لسلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة من قبل إيران وتركيا، مشيرا إلى أن الكونجرس الأمريكي يريد منح أنظمة دفاع جوي للبشمركة.

وذكر الموقع البريطاني، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن مجلس النواب الأمريكي صادق، الأربعاء، على تعديل قدمه الجمهوري، دون بيكون، لدعم نقل أنظمة الدفاع الجوي إلى البيشمركة، وذلك خلال التصويت على قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2024 (NDAA)، وهو تشريع سنوي يحدد ميزانية البنتاجون.

وقال بيكون لموقع إن الإجراء حظي بـ "دعم قوي من الحزبين"، مضيفًا أنه "سيوجه الإدارة الأمريكية لإعداد وتنفيذ خطة عمل لتدريب وتجهيز قوات البشمركة الكردية وقوات الأمن العراقية للدفاع ضد هجمات الصواريخ الإيرانية والأنظمة المسيرة".

والبشمركة مقاتلون في كردستان العراق، ويعملون مع قوات الأمن العراقية ويتلقون أسلحة ومساعدات مالية من الولايات المتحدة كجزء من حملة واشنطن لهزيمة تنظيم الدولة.

وإقليم كردستان العراق مستقر نسبيًا، لكن المنطقة شهدت العام الماضي تصعيدًا للعنف حيث شنت إيران وتركيا ضربات جوية ضد الجماعات الكردية العاملة في المنطقة.

وتسمح الحكومة الإقليمية الكردية في العراق للجماعات الكردية الإيرانية بالعمل في المنطقة، لكنها تحافظ أيضًا على العلاقات مع طهران.

واستهدف الحرس الثوري الإيراني مجموعات المعارضة المسلحة الكردية في أواخر عام 2022، عندما كانت طهران تكافح للسيطرة على الاحتجاجات الجماهيرية التي أشعلتها وفاة شابة كردية في محتجز للشرطة.

وأدانت الولايات المتحدة هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة على كردستان العراق في ذلك الوقت، ووصفتها بأنها "انتهكت بوقاحة لسيادة العراق".

وفي السياق، قال جوناثان لورد، رئيس برنامج أمن الشرق الأوسط في مركز الأمن الأمريكي الجديد، إن البشمركة الكردية تتلقى بالفعل حوالي 20 مليون دولار شهريًا على شكل رواتب من وزارة الدفاع الأمريكية، وحذر من أن توفير أنظمة دفاع جوي للبشمركة يمكن أن يتعارض مع قيود الإمداد، حيث يتنافس حلفاء الولايات المتحدة على التسلح.

وأضاف: "هناك طلب كبير على أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية (..) أوكرانيا ودول الخليج وحكومة إقليم كردستان - كل دولة أو منطقة تشكل فيها ذخائر أو صواريخ باليستية أو صواريخ إيرانية تهديداً، هي مكان يتطلع إلى تعزيز قدراته الدفاعية الجوية".

وشغلت الحرب في أوكرانيا اهتمام واشنطن، لكن الشرق الأوسط لا يزال يحتل مكانة بارزة في مشروع NDAA الذي صاغه مجلسا النواب والشيوخ.

ذخائر إسرائيلية دقيقة التوجيه

ويدعو تعديل منفصل في مسودة مجلس النواب NDAA إلى تمديد المساعدة المالية للجماعات السورية والقوى الشريكة في العراق لمواجهة تنظيم الدولة.

وانتهت المهمة القتالية الأمريكية بالعراق في ديسمبر/كانون الأول 2021، لكن ما يقرب من 2500 جندي أمريكي موجودون في البلاد (بشكل رئيسي في الشمال وبغداد) ويقدمون المشورة والمساعدة من خلال اتفاقية مع حكومة العراق.

ويتمركز حوالي 900 جندي أمريكي في شمال شرقي سوريا، ويعملون إلى جانب القوات الكردية.

ويتمثل التبرير الرسمي للوجود الأمريكي في تصاريح استخدام القوة العسكرية لعامي 2001 و2002، والتي أقرها الكونجرس بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول لمحاربة تنظيم القاعدة.

وأصبح الوجود الأمريكي في سوريا قضية مشتعلة، لكن مع وجود عدد قليل من الضحايا الأمريكيين وترسيخ وجود خصوم واشنطن، وتحديدا إيران وروسيا في البلاد، فإن الجهود المبذولة لإنهاء الوجود الأمريكي لم تكتسب زخمًا في الكونجرس.

ويشعر المشرعون الأمريكيون بالقلق من أن تركيا قد تستغل الانسحاب الأمريكي لشن هجوم على المسلحين الأكراد الذين تعتبرهم "إرهابيين"، في حين تعتبرهم الولايات المتحدة حلفاء.

ويلفت الموقع البريطاني إلى أن العلاقات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية تشغل أيضًا جزءًا كبيرًا من محفظة NDAA في الشرق الأوسط لعام 2024، إذ يبدو أن أحد المخاوف الرئيسية بين المشرعين هو كيفية تأثير الحرب في أوكرانيا على قدرة واشنطن على تسليح أقرب حليف لها في الشرق الأوسط.

 ففي يناير/كانون الثاني الماضي، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن البنتاجون استغل مخزونه العسكري في إسرائيل - المعروف باسم WRSA-I - لتزويد كييف بقذائف مدفعية.

ويدعو تعديل NDAA في مجلس النواب البنتاجون إلى تقديم تقرير عن حالة المخزونات الأمريكية من الذخائر الموجهة بدقة في إسرائيل.

ويريد المشرعون معرفة "كمية ونوع الذخائر" التي نقلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا وما الذي سيحل محلها البنتاجون من أجل الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل ضد جيرانها.

كما يدعو التعديل وزير الدفاع الأمريكي إلى إطلاع المشرعين على إمكانية زيادة التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وإسرائيل في التقنيات الناشئة.

كما يعمل المشرعون أيضًا على تضمين التشريعات المصممة لمواجهة التهديدات البحرية الصادرة عن إيران في قانون الدفاع الوطني، حسبما أفادت مصادر بالكونجرس.