أفاد موقع مجلة "فوربس" الأمريكية بأن النظام القانوني في دبي وبقية الإمارات العربية المتحدة يخضع لرقابة دولية متجددة، مع بدء أعضاء بالبرلمان البريطاني لتحقيق حول كيفية معاملة رجال الأعمال الأجانب عند اتهامهم بخرق القانون.

وذكر الموقع، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن البارونة، هيلينا كينيدي، المحامية البارزة وعضو حزب العمال، تترأس التحقيق في مجلس اللوردات، وعقدت جلسة لجمع الأدلة بالبرلمان في 14 يونيو/حزيران، بعنوان "التكلفة الحقيقية لممارسة الأعمال التجارية في الإمارات العربية المتحدة".

وفي وقت مبكر من الإجراءات، أشارت هيلينا إلى أهمية وجود سلطة قضائية مستقلة وإجراءات التقاضي السليمة وعلقت على أحد الشهود بقولها: "كما أظهرت شهادتك، هناك أوجه قصور في العديد من تلك الجبهات في الإمارات العربية المتحدة".

وتضم اللجنة متعددة الأحزاب أيضًا النائب عن حزب المحافظين، روبرت باكلاند، الذي شغل منصب وزير الدولة لشؤون العدل من 2019 إلى 2021، والنائب عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، أليستير كارمايكل، المهتم بقضايا حقوق الإنسان في دول الخليج.

وكان من بين الشهود، ماثيو هيدجز، الذي تحدث عن تجربته مع الاعتقال بإمارة دبي عام 2018، قائلا: "لقد تعرضت للاعتقال التعسفي والتعذيب والحكم عليّ بالسجن المؤبد في الإمارات بتهمة التجسس لصالح المملكة المتحدة".

وأضاف: "الموقف هناك هو أنك مذنب أولاً وعليك إثبات براءتك (..) أنت تقاتل ضد نظام يركز بالكامل على سحقك."

وأشارت المجلة الأمريكية إلى رجل الأعمال البريطاني، تشارلز ريدلي، الذي تم الاتصال به من سجنه في الإمارات العربية المتحدة، والذي يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا على خلفية إدانته باحتيال مزعوم، يرتبط بمشروع عقاري كبير في دبي يسمى The Plantation والذي كان مدعومًا بقرض من بنك دبي الإسلامي.

زميل ريدلي، رايان كورنيليوس، محتجز بنفس التهم، وكانت زوجته، هيذر كورنيليوس، وصهره، كريس باجيت، في البرلمان البريطاني للإدلاء بشهادتهما.

وجرى اعتقال ريدلي وكورنيليوس لأول مرة في عام 2008، ووفي عام 2011 ، حُكم عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات وأُمر بدفع 500 مليون دولار للبنك لتغطية القرض الأصلي وغرامة أخرى قدرها 500 مليون دولار للدولة.

وبسبب عدم تمكنهم من دفع هذه المبالغ، قضى الرجلان فترتين إضافيتين لمدة 6 أشهر بدلاً من الأموال المستحقة للبنك والدولة.

وكان من المتوقع بعد ذلك أن يتم الإفراج عنهما، ولكن في مارس/آذار 2018، بدأت إجراءات قانونية جديدة ضدهما، وفي مايو/أيار من ذلك العام تم الحكم بسجنهما 20 عامًا أخرى بموجب قانون دبي رقم 37 لعام 2009، رغم أن القانون الذي لم يدخل حيز التنفيذ إلا بعد الإدانة بالاحتيال المزعوم.

وفي السياق، قال ريدلي: "نحن الآن في تلك السنوات العشرين ولدينا 15 أو 16 عامًا أخرى".

ورداً على شهادته، علق كينيدي قائلاً: "لدينا بالتأكيد مخاوف عميقة بشأن الطريقة التي يعمل بها هذا القانون".

وفي مايو/أيار من العام الماضي، أصدر فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي تقريرًا دعا الإمارات إلى الإفراج الفوري عن كورنيليوس، قائلاً إنه محتجز تعسفيًا.

ودفعت هذه الحالات وغيرها من الحالات المماثلة، ميريديث موريسون، رئيس ذكاء الأعمال في مجموعة "ريسك أدفايزوري جروب"، إلى وصف الإمارات بأنها "أكبر مخاطر الأعمال الكامنة في الشرق الأوسط".

وتسببت مثل هذه القضايا في صعوبات للقضاة الدوليين المعينين في مناصب في النظام القضائي الإماراتي.

ففي العام الماضي، استقال قاضيان أيرلنديان بارزان بعد أيام قليلة من تعيينهما في محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ، بعد الجدل الدائر في وطنهما بشأن مناصبهما الجديدة.

وإزاء ذلك، علق مسؤول في حكومة الإمارات العربية المتحدة لـ "فوربس" بأن بلاده لديها "بيئة قوية مؤيدة للأعمال التجارية يدعمها نظام قانوني يعمل بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية للشفافية والمساواة".

 وأصر المسؤول على أن النظام القانوني في الإمارات "يضمن خضوع جميع الأفراد والشركات الإجراءات القانونية الواجبة ويضمن الحق في محاكمة عادلة ومنصفة وفي الوقت المناسب".