أفرجت السلطات التونسية، الخميس، عن الصحفي زياد الهاني بعد يومين على احتجازه بتهمة "إهانة" الرئيس قيس سعيد.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن النائب العام بالمحكمة الابتدائية في تونس، أمر بالإفراج عن الصحفي الهاني، بعد انتهاء مدة التوقيف للتحقيق معه بشأن تصريحات انتقد فيها سعيد.

وفي أول تصريحات له عقب إخلاء سبيله قال الصحفي زياد الهاني لإذاعة "موزاييك" الخاصة، إن ما حصل معه مهزلة قضائية ومحاولة غبية لترهيبه وإخماد صوته.

وأكد أن من يفكر هذا التفكير مخطئ في العنوان، لأنه لا يواجه زياد الهاني بمفرده، بل يواجه مهنة الصحافة المتمسكة بحريتها.

والثلاثاء أوقفت السلطات التونسية، الصحفي البارز زياد الهاني، بتهمة إهانة الرئيس سعيد.

وقالت محاميته دليلة مصدق، الأربعاء، إن الشرطة احتجزت الهاني بعد استجوابه مساء الثلاثاء من قبل الفرقة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني.

وأضافت أن استجوابه جاء بعد ساعات قليلة من إدلائه بتعليق ساخر على مادة في القانون الجزائي تتعلّق بجريمة "ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية" خلال برنامج صباحي على راديو “اي إف إم” الخاص.

وزياد الهاني صحافي عرف بنقده اللاذع لأغلب الحكومات منذ ثورة 2011. كما كان ينتقد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وهو الآن منتقد شرس للرئيس سعيّد. ويردد باستمرار أن سعيّد قام بانقلاب، ويسعى لتدمير الديمقراطية وضرب حرية الصحافة.

وفي الأشهر القليلة الماضية، سجن أكثر من 20 شخصية سياسية وقضائية وإعلامية وتجارية لها علاقات مع المعارضة، واجه بعضها اتهامات بالتآمر ضد أمن الدولة.

وكانت حرية التعبير والإعلام من المكاسب الرئيسية للتونسيين بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي وأطلقت شرارة احتجاجات الربيع العربي.

لكن نشطاء وصحفيين يقولون إن حرية التعبير تواجه تهديدا خطيرا في ظل حكم سعيد.

وسيطر سعيد على أغلب السلطات تقريبا بعد أن أغلق البرلمان في 2021، في تحركات وصفها خصومه بأنها انقلاب. وتعهد بحماية الحقوق والحريات العامة وبأنه لن يكون دكتاتورا.