سجلت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، نحو 187 حالة تعذيب في تونس منذ بداية 2022.
وأشار تقرير للمنظمة غير الحكومة، إلى مخاطر سيطرة الرئيس قيس سعيد على الجهاز القضائي في البلاد بقوة الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها في الحكم.
ورفع التقرير النقاب عن أنواع التعذيب التي رصدتها المنظمة من بينها الوفيات المشبوهة في مراكز الاحتفاظ بنسبة 8%، وسوء المعاملة الإدارية بنسبة 49%، والتعذيب والمعاملة السيئة من قبل الشرطة بنسبة 18%.
ووفق التقرير، فإن نحو 60% من ضحايا التعذيب هم من الشباب بين 18 و35 عاما.
فيما بلغت نسبة الإناث من الضحايا 11%.
وتنفي السلطة في تونس بعد الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011، وجود تعذيب رسمي ممنهج، لكن منظمات حقوقية تقول إن الدولة تتغاضى عن ممارسات مسيئة لحقوق الإنسان في مراكز الاحتفاظ والسجون.
وحذرت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب من ضغوط الرئيس قيس سعيد على السلطة القضائية منذ قراره بحل المجلس الأعلى للقضاء في شباط/فبراير 2022 بعد أشهر من إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد.
وكان سعيد أصدر أمرا بإقالة العشرات من القضاة بدعوى الفساد لكن المحكمة الإدارية نقضت قراره وأصدرت أحكاما في أغسطس/آب الماضي 2022، بإعادة أغلب المعزولين إلى مناصبهم.
ولم تنفذ أحكام المحكمة حتى اليوم.
يشار إلى أن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، تعرض سنويا تدخلات "برنامج سند" للمساعدة المباشرة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة بتونس، والذي يهدف إلى تقديم كافة أنواع المساعدة والاحاطة للضحايا.
