احتج عشرات من مودعي البنوك في لبنان، الجمعة، على سياسات المصرف المركزي المالية التي تقتطع جزءا من ودائعهم المحتجزة لدى المصارف منذ عام 2019.
جاء ذلك خلال وقفة نظّمتها جمعية "صرخة المودعين" أمام مقر المصرف في منطقة الحمراء غرب بيروت، في إطار جهودها لمواجهة ما يتعرض له المودعون من قرارات وتعاميم، وخاصة تحديد سعر صرف دولار المودع بـ "15 ألف ليرة لبنانية".
كما صدر مؤخرا عن مصرف لبنان (المركزي) تعميم رقم "165"، يتعلق بعمليات التسوية الإلكترونية العائدة إلى "الأموال النقدية"، وفق بيان نشرته الجمعية.
وردد المحتجون هتافات ضد "الحكومة وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة"، فيما رفعوا لافتات كُتب على بعضها "رياض.. أوقف كل تعاميم سرقة المودعين"، و"تصنيف الودائع ما بين قديم وجديد مخالف للقانون والدستور".
ودعت الجمعية، في بيان إلى "إيجاد حل بأسرع وقت ممكن والبدء بدفع حقوق المودعين".
وقالت: "لم يعد مقبولا المماطلة والتأخير بإعادة الودائع لأصحابها بعد أكثر من ثلاث سنوات من احتجازها مع الاستمرار بتحميل المودعين مصاريف تعسفية على حساباتها".
ولفتت إلى أن البنوك باتت "تحتسب دولار المودع (ودائع بالدولار يستلمها المودع بالليرة) على سعر صرف يعادل 15 ألف ليرة للدولار، بالمقابل يتم دفع كافة المصاريف على دولار السوق (يبلغ اليوم حوالي 93 ألفا و500 ليرة)".
وحذرت الجمعية المعروفة بدفاعها عن حقوق المودعين، من المماطلة في إيجاد حل سريع لمشكلة الودائع، قائلة: "إذا لم يتم إيجاد حل سريع لهذه المشكلة فسيكون هناك تصرف بعد عيد الأضحى لن يكون كما قبله"، دون مزيد من التوضيح.
وبين الفينة والأخرى تتكرر احتجاجات "عنيفة" ضد المصارف؛ جراء فرضها قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية منذ عام 2019، إضافة إلى تحديدها سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة، في ظل أزمة اقتصادية حادة وغير مسبوقة في البلاد.
