استضافت العاصمة المصرية القاهرة، الأسبوع الماضي، مسؤولين دبلوماسيين وعسكريين من الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا، لمناقشة قضايا حظر انتشار الأسلحة النووية.

وقال وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي، الجمعة، إن الاجتماعات التي عقدت في الفترة بين 13 إلى 14 يونيو/حزيران، ناقشت "الحد من المخاطر الاستراتيجية، وكذلك المذاهب والسياسات النووية".

وجاء في البيان أن الجانب الأمريكي "رحب بالنهج المهني للوفود وإشراك مسؤولي الدفاع في المناقشات المواضيعية"، مضيفة: "ستواصل الولايات المتحدة جهودها لتسهيل النقاش بين الخبراء النوويين من هذه الدول الخمس حول هذه الموضوعات المهمة".

ووفق تقرير لموقع "المونيتور"، وترجمه "الخليج الجديد"، جاءت المحادثات التي استمرت يومين في القاهرة عقب اجتماع سابق على مستوى مجموعة العمل عقد في دبي خلال فبراير/شباط.

وكان ذلك أطول اجتماع من نوعه بين القوى الخمس حول هذا الموضوع منذ مؤتمر باريس في عام 2021.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن المحادثات جزء من "حوار دوري ومتواصل".

ويشير اختيار الشرق الأوسط كموقع إلى أن الأطراف المختلفة تنظر بشكل متزايد إلى المنطقة، التي كانت في يوم من الأيام ضمن نطاق نفوذ واشنطن، على أنها منطقة أكثر حيادية، وفق "المونيتور".

وتحاول إدارة بايدن بناء علاقة مع الصين وروسيا بشأن قضايا حظر انتشار الأسلحة النووية لوضع الأساس لمعاهدات مستقبلية.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن البيت الأبيض عن استعداده للتعامل مع روسيا والصين بشأن الحد من الأسلحة النووية دون شروط مسبقة.

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان: "أمامنا طريق طويل، معاهدة واحدة فقط تحد من عدد الرؤوس الحربية النووية، يطلق عليها اسم (ستارت الجديدة) لا تزال بين الولايات المتحدة وروسيا، ومن المقرر أن تنتهي في فبراير/شباط 2026 إذا لم يتم تجديدها".

وتهدف معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1970، إلى الحد من القدرة على صنع الأسلحة النووية، وضمان حق الأعضاء في تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية.

والعام الماضي، أوقفت حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التعاون مع عمليات التفتيش على الامتثال لـ(ستارت الجديدة) بعد أن حشدت إدارة بايدن الدعم الدولي لأوكرانيا العام الماضي.

اتهمت إدارة بايدن روسيا برفض الانخراط بشكل جدي مع التواصل الدبلوماسي الأمريكي بشأن تجديد المعاهدة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تم تأجيل اجتماع كان مقررا للقاهرة لمناقشة معاهدة (ستارت الجديدة) بناء على طلب روسيا.

ورفضت إدارة ترامب اقتراحًا روسيًا لتجديد المعاهدة في عام 2020، بحجة أنه ينبغي إدراج الصين في المعاهدة، وأنه ينبغي تعزيز آليات المراقبة.

ولم توقع الصين على أي معاهدات دولية تحد من ترسانات الأسلحة النووية.

بينما قيم البنتاجون العام الماضي، أن بكين قد تضاعف ترسانتها الحالية المقدرة بـ400 رأس حربي إلى 4 أضعاف تقريبًا بحلول عام 2035، حيث تسعى حكومة الرئيس شي جين بينغ، للحاق بروسيا والولايات المتحدة.

كشفت إدارة بايدن النقاب عن استراتيجيتها للدفاع النووي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ورفعت روسيا والصين إلى المنافسين الاستراتيجيين في حقبة الحرب الباردة للولايات المتحدة.

وقبل أسابيع حذر المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم (سيبري)، من تزايد الترسانات النووية العام الماضي، لعدد من البلدان، وبخاصة الصين، بينما تواصل قوى نووية أخرى تحديث أدواتها، في سياق توترات جيوسياسية متصاعدة.

وتأتي معظم الزيادة من الصين التي رفعت مخزونها من 350 إلى 410 رؤوس نووية. وقد استثمرت بكثافة في جيشها مع نمو اقتصادها ونفوذها، وفقًا لسميث. كما زادت الهند وباكستان وكوريا الشمالية مخزوناتها، وكذلك روسيا، بينما حافظت القوى النووية الأخرى على أحجام مخزونها.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد أعرب في مارس/ آذار الماضي، عن قلقه من خطر انتشار الأسلحة النووية، ولا سيما بعد إعلان موسكو عزمها نشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروسيا، الأمر الذي دانته الدول الغربية بوضوح.