اعتبر موقع "أمواج ميديا" المتخصص في تغطية شؤون إيران والعراق ودول شبه الجزيرة العربية، أن زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد للعراق مؤخرا، والتي تعد الثانية خلال عامين، تسلط الضوء على تنامي العلاقات بين بغداد والدوحة بشكل خاص والدول الخليجية بشكل عام.

وذكر الموقع في تحليل له أنه خلال السنوات الماضية، سهل العراق المحادثات بين السعودية وإيران بالإضافة إلى دول المنطقة العربية الأخرى، وهدفت الحوارات إلى تحسين العلاقات العربية الإيرانية الأوسع.

وكان الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في فبراير/شباط في الإمارات. وكانت تلك هي الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس الوزراء العراقي إلى إحدى دول مجلس التعاون الخليجي منذ تشكيل حكومته في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

بدوره، زار أمير قطر العراق مرتين في العامين الماضيين. وفي عام 2021، حضر الأمير مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي جمع دول المنطقة بالإضافة إلى فرنسا.

ملاذ استثماري آمن

التعهدات الحالية للاستثمار القطري في العراق تأتي في أعقاب صفقة كبيرة أخرى أبرمت في أبريل/نيسان عندما وافقت شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة على شراء 25 % من أسهم مشروع غاز عراقي ضخم مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية بقيمة إجمالية تبلغ 27 مليار دولار أمريكي.

بعد سنوات من الاضطرابات السياسية في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، حاول العراق تأطير نفسه كملاذ آمن للاستثمار خاصة لدول مجلس التعاون الخليجي الثرية.

في الشهر الماضي، استضافت بغداد ممثلين من دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والأردن وسوريا وتركيا في قمة كشفت النقاب عن مشروع للبنية التحتية يهدف إلى تعزيز العراق كمركز نقل رئيسي بين آسيا وأوروبا.

بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تسعى إلى تحقيق أجندات التنويع الاقتصادي، يوفر العراق مكانًا إضافيًا للاستثمار ليس فقط في مجال الطاقة، ولكن أيضًا في القطاعات غير النفطية مثل الضيافة والعبور.

 تنويع متبادل للاقتصاد

مع قيام البرلمان العراقي بإقرار موازنته الفدرالية الأكبر على الإطلاق في الفترة الأخيرة، يحرص السوداني على إقامة شراكات مع جيران العراق من دول الخليج العربية لتأمين الاستثمار.

موازنة العراق ممولة بالكامل تقريبًا من عائدات تصدير النفط الخام، وتفترض أن سعر النفط 70 دولارًا أمريكيًا للبرميل مع صادرات 3.5 مليون برميل يوميًا.

في ظل هذه الخلفية، تعتبر الصفقات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات الموقعة مع الشركات القطرية في القطاعات غير النفطية مثل الضيافة ذات أهمية خاصة لأنها تساعد كلًا من بغداد والدوحة على تنويع اقتصاداتهما.

مواجهة النفوذ الإيراني

ويشير ترحيب واشنطن بزيارة الأمير إلى بغداد إلى دعم أميركي قوي للاستثمارات الخليجية العربية في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني.

وهذا ينطبق بشكل خاص على قطاع الطاقة العراقي، مع التركيز على توسيع إنتاج الغاز وكذلك توليد الطاقة.

إلى جانب العمل بالتزامن مع حليفتها الولايات المتحدة، فإن الدور القطري الموسع في العراق يوفر للدوحة وجودًا اقتصاديًا وسياسيًا أكبر في دولة ذات أبعاد جيوستراتيجية مهمة، ما يوفر مزيدًا من الوصول إلى إيران والأردن وسوريا وتركيا.