ترسل السعودية واحدة من أكبر الوفود الرسمية إلى "صيف دافوس"، هذا الأسبوع إلى الصين، حيث تعمق بكين تعاونها مع الشرق الأوسط لإعادة تشغيل ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد 3 سنوات من إغلاق (كوفيد-19).
الوفد السعودي المؤلف من 24 شخصًا، سيضم 6 وزراء ونواب وزراء، في أول حدث شخصي للمنتدى الاقتصادي العالمي في الصين منذ 3 سنوات، في الوقت الذي يسعى فيه البلدان إلى إيجاد شركاء استثماريين بديلين في الغرب، حسبما ذكر تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، وترجمه "الخليج الجديد".
وسيترأس الوفد السعودي في الاجتماع السنوي، الذي سيعقد في مدينة تيانجين الساحلية (شمال شرق البلاد) والمعروف باسم "صيف دافوس"، وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبدالله السواحة.
وتعد السعودية أكبر مورد للنفط للصين، بينما تعد بكين الشريك التجاري الأكبر للرياض، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 116 مليار دولار في العام 2022، ارتفاعًا من 87 مليار دولار في العام 2021.
وتحرص السعودية على المساعدة الصينية لتنويع اقتصادها، وتريد استثمارات تتجاوز قطاعات النفط والتكرير والاتصالات التقليدية، في صناعات تتراوح من الصلب إلى منصات الإنترنت إلى الألعاب والسياحة.
ومن المقرر أن يحضر رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ ، الاجتماع السنوي الـ14 للأبطال الجدد، المعروف أيضا باسم منتدى "دافوس الصيفي"، في تيانجين يوم 27 يونيو/حزيران، حسبما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ.
وسيحضر رئيس مجلس الدولة مراسم الافتتاح، ويلقي خطابا رئيسيا، ويلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، وشخصيات أجنبية رفيعة أخرى، فضلا عن قادة الأعمال العالميين للمنتدى الاقتصادي العالمي.
ويعقد المنتدى في تيانجين من 27 إلى 29 يونيو/حزيران، وسيجتمع فيه نحو 1500 قائد من القطاعين العام والخاص من أكثر من 90 دولة في المنتدى، وذلك تحت عنوان "ريادة الأعمال: القوة الدافعة للاقتصاد العالمي".
وتحرص الرياض على تجاوز شراكتها التقليدية مع الغرب وتعزيز التجارة مع آسيا، وخاصة الصين.
يقول الأستاذ في جامعة نيويورك والمدير الإداري السابق للصندوق السيادي الصيني ونستون ما: "نظرًا للحجم الكبير للسوق العربي، وخاصة السعودية، فإن هذا الاتجاه الاستثماري العابر للحدود يمكن أن يفيد الشركات الصينية بشكل كبير".
يقول محللون إن بكين تتصارع أيضًا مع تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة بشأن تايوان، وضوابط واشنطن لتصدير السلع عالية التقنية، والحرب في أوكرانيا، التي تلقي بثقلها على ثقة المستثمرين.
وتريد الرياض النظر إلى أبعد من شراكتها التقليدية مع الغرب وتعزيز التجارة مع آسيا، ولا سيما الصين.
يشار إلى أن بعض أكبر الشركات في البلاد، مثل (PetroChina) ومجموعة الاتصالات السلكية واللاسلكية (Huawei)، لديها بالفعل استثمارات في السعودية.
ووفق الصحيفة، يريد ولي العهد السعودي الحاكم الفعلي للبلاد الأمير محمد بن سلمان، تنويع اقتصاد البلاد الذي يهيمن عليه النفط في مجالات تشمل الصحة والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي والسياحة في إطار برنامج يُعرف باسم "رؤية 2030".
وتشير إلى أنه "استشعارا للنمو المحتمل، توافد رجال أعمال صينيين إلى منتدى الأعمال العربي الصيني هذا الشهر".
مضيفة: "نصف الحاضرين الصينيين كانوا يزورون الرياض لأول مرة"، وفقا لزملائهم الحاضرين.
وبموجب المخطط، كشفت أكبر شركة لتصنيع الصلب في الصين (baowu) للصلب، في مايو/أيار عن خطط لدفع 437.5 مليون دولار، مقابل حصة 50% في مشروع مشترك مع "أرامكو" السعودية وصندوق الاستثمار العام السيادي.
وفي استثمارات ثنائية أخرى، دعت وزارة الاستثمار السعودية، في أبريل/نيسان مشغل المنتزه الترفيهي الصيني (Haichang Ocean Park) للاستثمار في منشأة جديدة في البلاد، بينما افتتحت شركة الجينات الصينية (BGI) معملًا في الرياض هذا الشهر.
كما نمت (J&T Express) مجموعة توصيل الطرود المدعومة من الصين، والتي توسعت إلى الرياض قبل عام بسرعة، وتقدم ما يصل إلى مليار دولار في هونغ كونغ شهريا.
وسبق أن أعرب وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، عن استعداده لزيارة الصين في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، للانضمام إلى قمة مبادرة الحزام والطريق، ودعا إلى مزيد من التعاون مع الصين في بناء البنية التحتية.
ومنذ الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الصيني، شي جين بينج، إلى السعودية في ديسمبر/كانون الأول، شجع المسؤولون السعوديون نظرائهم الصينيين على البحث عن استثمارات خليجية ودور محتمل في رؤية 2030، وهي خطة بن سلمان للتحول الاقتصادي.
