أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل أسبوعين، إسرائيل بأنها ستعيد فرض حظر على استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في تمويل أي مشاريع بحث وتطوير أو تعاون علمي أو تكنولوجي خارج "الخط الأخضر" (أراضي عام 1948)، بحسب تقرير لباراك رافيد مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي (Axios) في تل أبيب ترجمه "الخليج الجديد".

وتلك الخطوة تمثل عودةً إلى قرار إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بارك أوباما (2009-2017) بـ"حظر التعاون العلمي والتكنولوجي في المناطق الجغرافية خارج حدود ما قبل (حرب 5 يونيو/ حزيران) عام 1967 (الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية)، التي تظل خاضعة للمفاوضات حول الوضع النهائي".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للموقع إن "الخارجية وزعت مؤخرا توجيهات على الوكالات ذات الصلة تنصح بأن الانخراط في تعاون علمي وتكنولوجي ثنائي مع إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان يتعارض مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

ونقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، قال رافيد إن قرار بايدن (ديمقراطي) يعكس سياسة إدارة سلفه الجمهوري دونالد ترامب التي بدأت في أواخر عام 2020 السماح باستخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لتمويل مشاريع العلوم والتكنولوجيا في المستوطنات لأول مرة منذ 1967.

وخلال فترة رئاسته بين 2017 و2021، وقَّع  ترامب وثيقتين تعلنان اعترافا أمريكيا بسيادة إسرائيل المزعومة على القدس ومرتفعات الجولان، بينما لم يعترف المجتمع الدولي باحتلال تل أبيب لكل من الشطر الشرقي من القدس والجولان عام 1967 ثم ضمهما إليها في 1981.

وأضاف رافيد أن "الحظر أثر على ثلاث مؤسسات تعاون علمي أمريكية إسرائيلية مُنعت من تنفيذ أي مشاريع في المستوطنات، ومنذ تأسيسها في سبعينيات القرن الماضي، استثمرت تلك المؤسسات حوالي 1.5 مليار دولار في مؤسسات البحث والتطوير داخل إسرائيل.

ومن المتوقع أن تجتمع لجنة الحكومة الإسرائيلية التي توافق على التخطيط والبناء الجديد في المستوطنات، اليوم الإثنين، للمصادقة على حوالي 4 آلاف و500 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات بالضفة الغربية.

وانتقدت الولايات المتحدة تلك الخطوة المرتقبة، ويعتبر المجتمع الدولي البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة غير قانوني، ويدعو إسرائيل دون جدوى إلى وقف الاستيطان، محذرا من أنه يقوض فرص حل الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

رفض أوروبي

ورفضا للاستيطان، أعلنت العديد من دول الاتحاد الأوروبي حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967.

وفي 9 يونيو/حزيران الجاري، قررت النرويج وضع علامة مميّزة (وسم) على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وأعلنت أن علامة المنشأ "إسرائيل" مناسبة فقط للمنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل 5 يونيو/حزيران 1967.

واعتبرت الخارجية الإسرائيلية، عبر بيان في اليوم التالي، أن هذا القرار "سيؤثر سلبا على العلاقات الثنائية بين إسرائيل والنرويج، وكذلك على أهمية النرويج في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين".

ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لأسباب بينها استمرار تل أبيب في البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة وتنصلها من إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967. وبحسب حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية (غير حكومية) على موقعها الإلكتروني، يعيش نحو 700 ألف مستوطن في 146 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

ونهاية مايو/ أيار الماضي، أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي موازنة خصصت نحو 4 مليارات دولار في شكل صندوق تقديري، معظمها للأحزاب الدينية المتشددة والمؤيدة للاستيطان.

ويشهد شمال الضفة الغربية، منذ نحو أسبوع، تصعيدا أسفر عن نحو 20 قتيلا، غالبيتهم فلسطينيون، في عمليات توغّل إسرائيلية وهجمات شنها مستوطنون إسرائيليون ورد عليها فلسطينيون، مما يرفع عدد قتلى أعمال العنف والمواجهات والعمليات العسكرية إلى أكثر من 200 شخص منذ بداية العام الجاري.