رأى موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن مساعي السعودية لتنويع اقتصادها عبر الاستحواذ على سياحة البحر الأحمر من خلال "سياحة اليخوت" الأجنبية (سياحة الأثرياء)، يصطدم بثلاث معوقات رئيسية.
وأوضح الموقع أن "ارتفاع الأسعار والأمراء المزعجون والدولة الأمنية؛ هي الشكاوى الرئيسية للبحارة الأجانب خلال تجربتهم في الإبحار بالمملكة".
ونقل الموقع شهادة للبحار الأسترالي المخضرم واين سيليك، الذي دخل إلى نادي جدة لليخوت هذا الربيع، قوله إنه دفع سعرًا مرتفعًا للغاية قدره 2100 دولار للدخول والخروج إلى المرسى إلى جانب التأشيرات والتصاريح.
وأضاف أن رسوم الوكيل لتنسيق تسجيل الوصول لمرسى جدة وترتيب الوقود والإمدادات ارتفع بنسبة 500% أعلى من أي مكان آخر دفعه أثناء إبحاره حول العالم.
وذكر الموقع أنه اطلع على فاتورة واحدة، نشرت في مجموعة خاصة على موقع "فيسبوك"، من وكيل سعودي بقيمة 4945 دولارًا، تضمنت تأشيرات دخول وخروج لأربعة أشخاص، مشيرا إلى أن أعضاء المجموعة أعربوا عن صدمتهم من السعر.
وعقّب سيليك: "السعوديون يريدون قوارب يخوت ضخمة بها أموال، فهم ليسوا مهيئين لخدمة يخوت الطبقة المتوسطة".
وقال روبرت موجيلنيكي، الزميل المقيم الأول في معهد دول الخليج العربي، للموقع إن "الفئة الغربية التي تستهدفها السعودية هم أصحاب الثروات العالية والأفراد والشباب الذين لديهم إمكانات لتوليد الثروة في المستقبل".
ولفت الموقع إلى أن رسوم الإبحار ورسو اليخوت والقوارب في إيطاليا واليونان وتركيا لا تكلف سوى بضع مئات من اليورو في المتوسط مقارنة بآلاف الدولارات لنفس المهمة في سواحل السعودية.
وعلى الرغم من المساع الرامية لجذب البحارة الغربيين، إلا أن التسلية في سياحة اليخوت والقوارب في السعودية لا تزال بيروقراطية.
وذكر الموقع أنه يتعين على البحارة تقديم المواقع التي يريدون وضع المرساة فيها على بوابة تسمى إبحار (Ebhar) للحصول على موافقة مسبقة من السلطات السعودية. كما يُطلب من القوارب أيضًا تسجيل الدخول والخروج من البلاد من نفس ميناء المنشأ.
وأضاف سيليك: "لا يمكنك استكشاف شاطئ خفي.. السعوديون لا يفهمون مقدار الحرية التي يريدها البحارة الغربيون".
ونقل الموقع عن بير كيلكفيست، بحار من جزيرة رودس اليونانية: "حرس الحدود يتمركز في جميع الأماكن بمعداتهم العسكرية".
وتابع سيليك: "بحكم الطبيعة، يرغب البحارة في استكشاف الأشياء والأماكن.. ولذا فنحن أسوأ كابوس لخفر السواحل السعودي".
