في رسالة وجهت إلى حكومة ريشي سوناك، أعرب أكثر من 100 نائب بريطاني، الإثنين، عن "قلقهم من عدم إحراز تقدم" في ملف الإفراج عن المعارض المصري البريطاني علاء عبدالفتاح، المسجون في مصر منذ 2019، مطالبين الحكومة ببذل المزيد من الجهود.

وعبدالفتاح المحتجز منذ نهاية عام 2019، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر "معلومات كاذبة" بعد إعادة نشره على فيسبوك منشورا يتهم شرطيا بالتعذيب.

في رسالتهم الموجهة إلى وزير الخارجية جيمس كليفرلي، أعرب النواب عن "قلقهم من عدم إحراز تقدم" في هذا الملف، على الرغم من لقاء جرى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين رئيس الوزراء ريشي سوناك والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ.

وخلال مؤتمر المناخ، سلطت الحملة التي قادتها أسرة المدون البالغ من العمر 42 عاما الضوء على قضيته التي أثيرت خلال لقاء السيسي مع العديد من القادة الغربيين، فيما كان علاء ينفذ إضرابا عن الطعام منذ سبعة أشهر. بعدها بفترة وجيزة استأنف تناول الطعام في السجن.

واستنكر البرلمانيون على وجه الخصوص عدم تلقي علاء أي زيارة من ممثلي السفارة البريطانية في سجنه، ودعوا الحكومة للتوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمحاولة حث القاهرة على التحرك في هذه القضية.

كما طلبوا من وزارة الخارجية تحديث نصائحها للمسافرين البريطانيين إلى مصر لتحذيرهم من مخاطر التعرض للتوقيف.

تُسلم هذه الرسالة إلى الحكومة خلال تجمع خارج وزارة الخارجية في لندن ظهر الإثنين، دعت إليه منظمة العفو الدولية بمناسبة مرور 10 سنوات على إمساك الجيش بالسلطة بقيادة السيسي. وستشارك في التجمع والدة علاء، ليلى سويف.

وأوقفت السلطات المصرية محامي عبدالفتاح، الحقوقي محمد الباقر، عام 2019 وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات بتهمة نشر "أنباء كاذبة".

وفي أبريل/نيسان الماضي، أوقفت زوجته نعمة الله هشام لفترة وجيزة بعد زيارة زوجها في السجن واستنكارها على وسائل التواصل الاجتماعي ظروف احتجازه.