أعرب مجلس العلاقات الأمريكية - الإسلامية "كير"، الثلاثاء، عن صدمته حيال أحدث قائمة مراقبة سرية تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي"، تحتوي على أسماء مسلمين أدرجوا فيها منذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

جاء ذلك في أعقاب نشر مجلس "كير" تقريرا بعنوان "يكفي 20 عاما"، وهو دعوة للتوقف عن إعداد قائمة المراقبة الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالي، التي تستهدف المسلمين.

وخلص التقرير إلى أن اسمي "محمد" و"علي" فقط ذُكرا أكثر من 350 ألف مرة في قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقال غدير عباس، المحامي البارز في "كير"، ومقره واشنطن، إن قائمة مراقبة مكتب التحقيقات الفيدرالي "تظهر أن المسلمين مُدرجون، وتتم مراقبتهم ومتابعتهم منذ سنوات".

وأوضح أن هذه القائمة تبرز عمليات تجسس على المسلمين في الولايات المتحدة، منذ إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش إلى عهد الرئيس الحالي جو بايدن الحالي.

وأضاف: "لقد عرفنا منذ سنوات عديدة أن المسلمين مراقبون، لكن رؤية هذه القائمة عن كثب أمر صادم للغاية، وفقا لما نقلته "الأناضول".

وبيّن عباس أن الولايات المتحدة "تتجسس باستمرار على الجالية المسلمة من خلال التعقب الإلكتروني، وأفراد يتم زرعهم في أوساط المجتمعات المسلمة".

وتابع: "المسلمون في الولايات المتحدة عاشوا بسلام حتى 11 سبتمبر، ولكن بعد ذلك أصبحت النظرة إليهم على أنهم مصدر تهديد، لذا باتوا تحت المراقبة ووضعت أسماؤهم في قوائم سرية".

وفي السياق، أشار عباس إلى أنه تتم مراقبة المسلمين من خلال المساجد الموجودة في الولايات المتحدة، وعددها نحو 2500 مسجد.

ورأى عباس أن ممارسات مكتب التحقيقات الفيدرالي تؤثر على حياة المسلمين اليومية؛ "لأن التقارير يتم مشاركتها مع أكثر من 60 دولة وشركات خاصة ومستشفيات وجامعات؛ مما يؤدي إلى فرض قيود على المسلمين وتصنيفهم إرهابيين محتملين في سياقات مختلفة".

وفي هذا السياق، لفت عباس إلى عدم وجود أساس قانوني لتلك الممارسات ضد المسلمين.

وقال: "بما أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لديه سلطة إدراج أسماء، فلا توجد قيود قانونية على هذه العملية؛ مما يسمح للوكلاء بإدراج الأفراد لأي سبب من الأسباب".

وألقى عباس باللوم في هذا الشأن، على عدم سيطرة الحكومة، مشيرا إلى أن هذه السبب يبرر أيضا القدرة على الوصول إلى القائمة السرية التي تحتوي على ملايين الأسماء العائدة لأشخاص مسلمين، ونشر محتواها على العلن.

وفي 2019، تمكن مخترق سويسري من الكشف عن قائمة مراقبة سرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

ويواجه الأشخاص المدرجون في قوائم المراقبة مجموعة من التحديات، بما في ذلك قيود السفر، وتعقيدات في قضايا الهجرة، إضافة إلى حالات عنف من الشرطة، وصعوبات في الحصول على التصاريح والتراخيص وغيرها من المعوقات المهنية والتي تحد تحركاتهم ونشاطاتهم.