تحسنت ظروف الأعمال في السعودية والإمارات خلال يونيو/حزيران الماضي، حتى مع زيادة ضغوط التكلفة.

وأسهمت زيادة وتيرة الطلب بأكبر الاقتصادات العربية في تأمين طلبات أعمال جديدة والحفاظ على مستويات التوظيف، وفق ما نقل تقرير لوكالة "بلومبرج"، ترجمه "الخليج الجديد".

ونقل التقرير عن بنك الرياض، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في المملكة إلى 59.6 من 58.5 في مايو/أيار.

كما كشف مسح مماثل صادر عن "ستاندرد آند بورز" أن مؤشر مديري المشتريات في الإمارات ارتفع إلى 56.9 من 55.5.

ويعد كلا المؤشرين أعلى بكثير من علامة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش، كما أن الدولتين من كبرى مصدري النفط في العالم والتي استفادت من ارتفاع أسعار الخام إلى أكثر من 100 دولار للبرميل بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وفق "بلومبرج".

كما كانت السعودية واحدة من أسرع اقتصادات دول مجموعة العشرين نموًا خلال عام 2022.

وتراجعت أسعار النفط منذ ذلك الحين مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى تباطؤ نمو الاقتصادين السعودي والإماراتي هذا العام.

وفي الوقت الحالي، لا تزال الظروف الاقتصادية قوية، ففي السعودية، عززت شركات القطاع الخاص غير النفطي نشاطها الشرائي بأسرع وتيرة على الإطلاق، بينما كانت وتيرة التوظيف عند أعلى مستوياتها منذ عام 2015.

من جهته، يقول كبير الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث: "ظل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة بمسار نمو تصاعدي حاد بنهاية الربع الثاني، حيث تسارعت تدفقات الأعمال الجديدة، لا سيما في قطاعي الإنشاءات والسياحة".

ويضيف: "مع ذلك فإن هذا التحسن الاقتصادي يحتمل أن يساهم في زيادة الضغوط التضخمية إلى جانب الزيادات المسجلة في تكاليف العمالة ومواد البناء".

وبصفة عامة، انخفض معدل التضخم في منطقة الخليج مقارنة بمعظم مناطق العالم الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا.

ومع ذلك، فقد تسارعت وتيرة ارتفاع الأسعار منذ عام 2021، وخصصت كل من السعودية والإمارات مليارات الدولارات لدعم المواطنين ذوي الدخل المنخفض، في العام الماضي.

أما الشركات الإماراتية، فقد اضطرت لخفض الأسعار على الرغم من ارتفاع الطلب والزيادة الطفيفة في تكاليف المدخلات.

وعلى ذلك يقول آندرو هاركر مدير الاقتصاد في "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس": "جزء من هذا النمو كان متوقعا على أساس عروض الخصومات للعملاء، مع ذلك، قد لا يكون هذا مستداما على المدى الطويل نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج".

ويضيف "بشكل عام، يظل القطاع الخاص غير النفطي قويا مع حلول منتصف العام، ويتجه لمزيد من النمو في النصف الثاني".

ويتابع هاركر: "قد لا يكون ذلك مستدامًا على المدى الطويل نظرًا لأن تكاليف المدخلات آخذة في الارتفاع".