لا تزال تداعيات اعتقال المواطن الإماراتي حامل الجنسية التركية خلف الرميثي في الأردن وتسليمه إلى الإمارات تتردد في أروقة السياسة الأردنية إثر أسئلة طرحها نواب برلمانيون وجماعات حقوقية ومحامي الرميثي حول الواقعة.

يتناول تقرير "ميدل إيست آي" الذي ترجمه "الخليج الجديد" تداعيات اعتقال الرميثي، 58 عاما، في عمان في 7 مايو/أيار الماضي، بعد أن كشف مسح بصمة العين في مطار الملكة علياء عن مذكرة إماراتية باعتقاله.

وبعد توقيفه، أُطلق سراح الرميثي بكفالة، ولكن فيما بعد اعتقله ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية، وكان من المقرر أن تُنظر قضيته في المحكمة في 16 مايو/ أيار. ولكن بعد جلسة استماع أولية في المحكمة في 9 مايو/ أيار، انقطعت أخبار الرميثي عن محاميه وعائلته.

وبعد أسبوع، ذكرت وسائل إعلام إماراتية رسمية أنه وصل إلى الإمارات.

 ويضيف التقرير أن مسؤولا تركيا قال للأطراف المعنية إن الرميثي نُقل بطائرة خاصة إلى الإمارات في 12 مايو/ أيار. لكن لم يتم توضيح مكان وجوده بالضبط، ولا كيف انتهى به المطاف في الإمارات حيث التزمت جميع الأطراف الصمت حيال هذا الموضوع، حتى جاءت الأسئلة البرلمانية التي طرحها النائب الأردني عدنان مشوقة لتثير الأمر مُجددا.

ويورد التقرير أنه من بين قائمة الاستفسارات، تساءل مشوقة مكتب رئيس الوزراء كيف يمكن تسليم الرميثي إلى الإمارات دون قرار محكمة في الأردن، وجاء رد وزارة العدل أنها "لم تتلق أي طلب حول تسليم الرميثي".

من جانبه، قال عاصم العمري، محامي الرميثي، إن رد وزارة العدل "كان مراوغًا"، كما أشار إلى أن وزارتي الخارجية والداخلية "كان عليهما الرد أيضا لأن لهما أدوارًا وفقًا للقانون في الاتفاقية الموقعة بين الأردن والإمارات عام 1999".

انتهاك للقوانين

ويشير التقرير أن اتفاق عام 1999 لا ينص على تسليم المعتقلين لأسباب سياسية، لكنه ينص أيضًا على أن الإرهاب لا يعتبر قضية سياسية. وتعد هذه النقطة ذات صلة بشكل خاص بقضية الرميثي الذي أدين في عام 2013 في محاكمة جماعية أطلق عليها اسم "الإمارات 94".

ويذكر التقرير أن  جماعات حقوقية انتقدت المحاكمة على نطاق واسع باعتبارها غير عادلة وسياسية بطبيعتها، بينما تؤكد السلطات الإماراتية أن الرميثي وآخرين أدينوا في القضية بتهم "الإرهاب".

ويقتبس التقرير ما قاله حمد الشامسي، صديق الرميثي، الذي يدير مركز مناصرة معتقلي الإمارات، الذي أشار أن الحكومة الأردنية تعلم أنها تنتهك القوانين الدولية وحتى المحلية، مؤكدا على أن هذه الردود لا تعفي عمان من مسؤوليتها تجاه الرميثي لأنها هي التي احتجزته.

وأضاف: "نحن نناقش دولة يجب أن يسود فيها حكم القانون. كيف يمكن لشخص ما أن يختفي ببساطة ويتهرب كل شخص من المسؤولية؟ القضاء يدعي أنه لا يعرف، والحكومة تردد نفس الكلمات"، بحسب قوله.

ويشير الشامسي أن عدم معرفة القضاء بالأمر يشير إلى أن قضية صديقه عولجت بالكامل من قبل الأجهزة الأمنية في البلدين، وأثار تساؤلات حول التأثير الإماراتي على الأردن وقدرة أبوظبي على تحويل الوزارات السيادية الأردنية إلى "أدوات لتنفيذ عمليات الاختطاف".

الأردنيون المعتقلون في الإمارات

يشير التقرير أيضا إلى قضية الأردنيين المسجونين في الإمارات حيث سأل النائب مشوقة مكتب رئيس الوزراء عن سبب عدم سعي الأردن للإفراج عن 4 أردنيين محتجزين في السجون الإماراتية في ظل الاتفاق بين البلدين.

ففي أكتوبر / تشرين الأول 2015 اعتُقل الشقيقان الأردنيان ياسر وعبد الله أبو بكر وصديقاهما بهاء عادل مطر وماهر عطية أبو الشوارب في الإمارات بتهمة مشاركة مقطع فيديو لتنظيم الدولة الإسلامية على واتساب. وحُكم على الأربعة جميعهم بالسجن 10 سنوات في الإمارات وغرامة قدرها مليون درهم (حوالي 273 ألف دولار) لكل منهم.

وقال العمري، محامي الرميثي، إن التناقض بين سلوك الحكومة مع الرميثي وسلوكها مع مواطنيها كان مذهلاً.

وتساءل قائلا: "لماذا كان التجاوب سريعا مع طلب الإمارات تسليم الرميثي بينما لم تستجب الإمارات لطلب نقل الأردنيين لقضاء عقوبتهم في بلادهم". وأضاف: "لا جدية من جانب الحكومة الأردنية في متابعة أوضاع الأردنيين المحكوم عليهم في الإمارات".

وقال مشوقة إنه يعتزم إجراء جلسة إشرافية في البرلمان حيث سيطلب إجابات شفهية على أسئلته من وزارت العدل والخارجية والداخلية. وأضاف: "إذا كانت الإجابات في تلك الجلسة غير كافية فسأحول الأسئلة إلى استجواب على النحو المنصوص عليه في الدستور الأردني".

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة المنتظرة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.