قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس، إنه على تونس وقف عمليات الطرد الجماعي والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى المهاجرين الأفارقة الذين طردوا إلى منطقة خطرة على الحدود التونسية الليبية، وسط أزمة هجرة غير مسبوقة تعانيها تونس.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت منظمة حقوقية محلية وبرلماني، إن السلطات التونسية نقلت مئات المهاجرين من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء إلى منطقة مقفرة على الحدود مع ليبيا.
وأفاد شهود بأن عشرات آخرين استقلوا قطارات متجهة إلى خارج صفاقس بعد أيام شهدت عنفا وتوترا.
واستمرت الاضطرابات بين المهاجرين والسكان عدة أيام في مدينة صفاقس، وقتل تونسي خلالها. ويشتكي السكان من سلوك غير لائق وفوضى من المهاجرين، بينما يقول المهاجرون إنهم يتعرضون لمضايقات عنصرية.
وذكرت "رايتس ووتش"، أن الأشخاص المطرودين هم من دول أفريقية عديدة هي ساحل العاج والكاميرون ومالي وغينيا وتشاد والسودان والسنغال، ومن بينهم 29 طفلا وثلاث نساء حوامل.
وقالت لورين سيبرت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في "رايتس ووتش": "ليس فقط من غير المعقول الإساءة للناس والتخلي عنهم في الصحراء، ولكن الطرد الجماعي ينتهك القانون الدولي".
وقالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، إنه على الرغم من التحديات في الوصول إلى المنطقة، فقد تمكنت من تقديم بعض المساعدة الطبية الطارئة لبعض المهاجرين.
وتدفق الآلاف من المهاجرين الأفارقة إلى صفاقس في الأشهر الأخيرة بهدف الانطلاق إلى أوروبا في قوارب يديرها مهرّبو البشر، وهو ما دفع إلى أزمة هجرة غير مسبوقة للدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
وبينما نقلت السلطات المئات بالقرب من الحدود الليبية، قال شهود لرويترز إن عشرات المهاجرين الأفارقة الآخرين يبيتون في الشارع بالقرب من مسجد لخمي في صفاقس بعد أن طردهم السكان المحليون من منازلهم هذا الأسبوع. وأظهرت مقاطع فيديو بعض الأهالي يزودون هؤلاء المهاجرين بالطعام والماء.
ولم ترد وزارة الداخلية على طلبات "رويترز" للتعليق.
وسُجلت زيادة في الهجرة عبر البحر المتوسط من تونس بعد حملة مطلع العام الجاري ضد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الذين يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني.
وتتعرض تونس لضغوط من أوروبا لمنع أعداد كبيرة من مغادرة سواحلها، لكن الرئيس قيس سعيد قال إن تونس لن تكون حرس حدود ولن تقبل توطين المهاجرين في البلاد.
