من خلال فتح صفحات جديدة مع الحكومات العربية، بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فورة حراك دبلوماسي يقوم في الأساس على فتح صفحة جديدة، لا سيما مع دول الخليج الغنية، في وقت حساس للاقتصاد التركي، الذي يحتاج بشدة إلى الاستثمارات الخليجية، ويسعى أيضا لإحداث اختراق بمناطق النزاع، مثل سوريا عبر أموال الخليج أيضا، وليبيا عبر التقارب مع مصر.
ما سبق كان خلاصة تحليل كتبه المحلل التركي فهيم تستكين، المتخصص في السياسة الخارجية التركية وشؤون القوقاز والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي، ونشره موقع "المونيتور".
ويقول تستكين إن أردوغان يركز، منذ إعادة انتخابه رئيسا لتركيا، على تكثيف دبلوماسيته بالشرق الأوسط، وينصب هذا التركيز نحو دول الخليج، محاولا جذب استثماراتها الضخمة نحو الاقتصاد التركي المتعثر، علاوة على إصلاح العلاقات مع سوريا ومصر.
وكان الملف السوري على رأس جدول أعمال المحادثات الثنائية عندما زار وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أنقرة، الثلاثاء الماضي، بعد يوم من لقائه مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، ووزير خارجيته فيصل المقداد في دمشق.
عبء اللاجئين
وتتشابك محاولة أنقرة، بوساطة روسية، للتطبيع مع دمشق، مع جهود الأردن للتخلص من عبء اللاجئين، ومكافحة تهريب المخدرات من سوريا وتعزيز أمن الحدود.
وفي حوارها الجديد مع سوريا، كجزء من المحادثات الرباعية التي تضم روسيا وإيران، جادلت تركيا بأن تسهيل عودة اللاجئين يجب أن يكون القضية الأساسية، بينما حثت دمشق أنقرة على سحب قواتها من سوريا والتوقف عن دعم الجماعات "الإرهابية". كشرط مسبق للتطبيع.
ولإعادة توطين اللاجئين العائدين، اقترح أردوغان بناء مستوطنات جديدة بمساعدة مالية دولية في منطقة آمنة يتم إنشاؤها داخل سوريا على طول الحدود التركية.
لكن مع فشل الفكرة في الحصول على دعم واسع النطاق، اكتفت تركيا ببناء منازل جديدة في المناطق التي يسيطر عليها الجيش التركي، بتمويل من قطر والكويت.
ويرى الكاتب أنه يمكن للتقدم في التقارب مع دمشق أن يساعد في تعزيز مثل هذه الجهود، مرة أخرى بمساعدة مالية من الخليج.
ومع ذلك ، لا تزال العقوبات الأمريكية والأوروبية تشكل العقبة الرئيسية أمام إعادة الإعمار في سوريا.
وفي هذا الإطار، يمكن لتركيا والأردن توحيد قواهما للضغط من أجل إعفاءات أوسع في نطاق الإغاثة الإنسانية في محاولة لحل مشكلة اللاجئين، التي تؤثر على أوروبا أيضًا.
الطرق السريعة
وبعيدا عن الاتفاق، ينشط الأردن في محادثات مع سوريا وتركيا، في محاولة لإعادة فتح الطرق السريعة الرابطة بين تلك البلدان، وهي طرق M4 و M5.
ويربط خط M5، الذي له صلات بمعبرين حدوديين بين سوريا وتركيا، وسوريا بالأردن أيضًا.
وأعاد جيش النظام السوري ربط الطريق بحلب عام 2020، لكن إعادة فتح الطرق السريعة الدولية يعني عودة السيطرة على الطرق التي تربط M5 بالحدود التركية والمعابر الحدودية للحكومة السورية.
وتتوقع دمشق أيضًا إعادة فتح قسم M4 بين اللاذقية وحلب ، والذي يمر عبر إدلب التي تسيطر عليها المعارضة.
وتتم مناقشة إعادة فتح الطرق في إطار خطة تتضمن انسحابا تدريجيا لتركيا من سوريا.
وقبل الصراع السوري، كانت تلك الطرق تربط تركيا بالخليج وتكسب الأردن فوائد اقتصادية.
ويخلص الكاتب إلى أن الأردتن يبدو أنه مستعد للعب نوع من دور التسهيل بين أنقرة ودمشق، وإن لم يكن كبديل للوساطة الروسية.
وبالنظر إلى أن اللاجئين السوريين أصبحوا قضية رئيسية لكل من تركيا والأردن، يمكن أن يتعاون البلدان في الضغط من أجل رفع العقوبات الغربية وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار في سوريا.
دبلوماسية مع الخليج
وفي ظل الاضطرابات الاقتصادية في الداخل التركي، من المتوقع أن يزور أردوغان الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر في الأيام المقبلة، حيث تأمل أنقرة في جذب ما يصل إلى 25 مليار دولار من الاستثمارات من الخليج، بما في ذلك من خلال الخصخصة والاستحواذ، وفقًا لـ"بلومبرجط.
ويبدو أن أردوغان يأمل في جذب الأموال العربية إلى حملة بناء المنازل في سوريا أيضً، كما يقول الكاتب.
وفي علامة أخرى على تنامي مكانة العالم العربي في العلاقات الخارجية التركية، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان محادثات ثنائية مع نظرائه بالعراق والكويت والجزائر، على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز في باكو، قبل أيام.
كما حضر الاجتماع وزير خارجية النظام السوري.
تركيا ومصر
في غضون ذلك، توجت إصلاحات العلاقات التركية مع مصر بإعلان، الثلاثاء الماضي، عن قيام البلدين بترشيح سفراء لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بالكامل بعد انقطاع دام عقدًا من الزمن بسبب الإطاحة بالإخوان المسلمين من السلطة في مصر.
وقال مسؤولون أتراك إنه تم الاتفاق على عقد قمة بين أردوغان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لكن لم يحددوا موعدا.
وبحسب تقارير صحفية تركية، من المتوقع أن يتوجه السيسي إلى أنقرة في 27 يوليو/تموز الجاري، فيما نقلت وسائل إعلام عربية عن مصادر دبلوماسية قولها إن الاجتماع من المرجح أن يعقد في غضون أسبوعين.
ويقول الكاتب إنه من خلال إبرام السلام مع السيسي، الذي وصفه أردوغان من قبلبل بـ "الانقلابي" و "القاتل"، يأمل الأخير في تخفيف عزلة تركيا في النزاعات حول حقوق التنقيب عن الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط.
القاهرة لا تزال حذرة، كما كانت منذ بداية التقارب.
وعلى الرغم من ترشيح السفراء، لا يزال يتعين عليها إعطاء الضوء الأخضر لعودة مجموعة من المؤسسات المرتبطة بالحكومة التركية إلى مصر.
وبحسب المسؤولين الأتراك، تتواصل المحادثات حول إعادة فتح مكاتب وكالة أنباء الأناضول، ومحطة "تي آر تي" العامة، ووكالة التعاون والتنسيق التركية، ومعهد "يونس إمري" الذي يروج للثقافة التركية في الخارج.
