قضت محكمة الاستئناف الجزائية في الكويت، الأحد، بحبس عدد من المتهمين في قضية الصندوق الماليزي.

وقالت صحيفة "الجريدة" المحلية، إن المحكمة برئاسة المستشار هاني الحمدان، أيدت أحكام حبس المتهمين بقضية الصندوق الماليزي بسجن المتهم الأول والثاني 10 سنوات، والثالث 7 سنوات، وبرفض استئناف النيابة بتشديد الحكم.

وفي مايو/ أيار الماضي، قررت محكمة الاستئناف حبس متهمين اثنين، ورفض إخلاء سبيل شيخ كويتي بارز، وحددت موعداً لسماع شهادة جديدة، وذلك في ذات القضية.

وتعتبر القضية التي تجري محاكماتها منذ سنوات أكبر قضية غسل أموال في تاريخ الكويت.

وكانت النيابة العامة قد أعادت فتح ملف القضية بعد توقف عامين؛ بسبب تعثر وصول معلومات من بعض الجهات العالمية.

لكن القضية لم تحفظ، إنما جُمدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة.

وتدور قضية "الصندوق الماليزي" حول ضلوع مسؤولين حكوميين وأبنائهم ورجال أعمال في غسل أموال الصندوق السيادي الماليزي، لصالح كل من رجل الأعمال الصيني- الماليزي، "جو لو"، ورئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبدالرزاق (2009- 2018)، الذي أُدين في ماليزيا بتهم فساد واختلاس.

وتفيد تقارير كويتية، بأن شخصيات نافذة بالكويت متورطة في هذه القضية؛ إذ أثبتت التحقيقات دخول ما يقارب مليار دولار إلى حساب شخصية كويتية نافذة، ثم جرى إعادة تحويلها إلى الخارج.

وفتحت السلطات الكويتية تحقيقات موسعة مع مسؤولين سابقين وحاليين فيما يتعلق بعمليات الفساد المرتبطة بالصندوق.

كما فتحت قضية الصندوق ضمن تحقيقات الفساد التي أجرتها كوالالمبور إبان الإطاحة برئيس الوزراء الأسبق عبدالرزاق، عام 2016.