لبنان ومخاطر «الاقتصاد الأسود»

ما يفسر صمود جزء لا يستهان به من المجتمع اللبناني أمام الانهيار المالي والاقتصادي، هو نمو «الاقتصاد الأسود».

أُخليت الساحةُ تماماً أمام الأنشطة غير الشرعية، ونما «الاقتصاد الأسود» على حساب الاقتصاد الشرعي، حتى أصبح أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي!

جزء وازن من المخاطر يرتبط بالتنامي الاستثنائي للأنشطة النقدية بالليرة والدولار خارج منظومة التقصي والمراقبة التي تلتزمها المصارف وشركات الأموال المرخصة.

لولا الاقتصاد الأسود وتوزيع أرزاق غير شرعية على مختلف فئات المجتمع لانفجر غضب الشارع وعمَّت الفوضى أي أن حجم «الاقتصاد الأسود» ضعف الاقتصاد الشرعي.

التلويح بالتصنيف الرمادي تحذير من عقوبات غير مباشرة تُفرَض على شكل مقاطعة مستثمرين ومؤسسات تمويل دولية، وارتفاع مخاطر التعامل مع مصارف لبنان مما ينعكس على الاستيراد والتصدير.

* * *

صحيح أن اسم لبنان لم يدرج على «اللائحة الرمادية» التي أصدرتها مؤخراً مجموعة العمل المالي الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف)، لكنه وضع تحت المراقبة «المشددة».

وخلال فترة سنة، يجب أن تتخذ الحكومة اللبنانية إجراءات تصحيحية لحفظ فاعلية منظمومتها القانونية والإجرائية، في منع مرور عمليات مالية مشبوهة.

على أن يتم إجراء تقييم جديد لنظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في العام المقبل، وقياس مدى التزام لبنان المنهجيةَ الإقليميةَ والدوليةَ التي تعتمدها المجموعةُ لتقييم بلدان العالم.

والتلويح بالتصنيف الرمادي، هو بمثابة تحذير من عقوبات غير مباشرة تُفرَض على شكل مقاطعة من المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية، نظراً لارتفاع مخاطر التعامل مع لبنان، وخصوصاً مع المصارف، مما ينعكس على عمليات الاستيراد والتصدير.

أي أن لبنان قد يجد نفسه في عزلة دولية، وستخضع عمليات التحويل المالية منه وإليه، للتدقيق لمنع ذهابها لتمويل الإرهاب أو تبييضها نظراً لمصدرها غير القانوني. ويدلّ على أن «النظام المالي اللبناني ليس شفّافاً بشكل كافٍ وهناك مخاطر في التعامل معه».

ويمكن ملاحظة الخطورة انطلاقاً من رؤية المجتمع الدولي للبنان، بوصفه بلداً منهاراً مالياً واقتصادياً واجتماعياً، وعاجزاً عن انتخاب رئيس للجمهورية وحكومة فعالة تتفق على خطة للنهوض وتطبيق إصلاحات طلبها صندوق النقد، ما أفسح المجالَ واسعاً لتعميم الفوضى على كافة الأصعدة الأمنية والقضائية والإدارية والمالية والتجارية.

وبالتالي أُخليت الساحةُ تماماً أمام الأنشطة غير الشرعية، ونما «الاقتصاد الأسود» على حساب الاقتصاد الشرعي، حتى أصبح أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 30% كمتوسط نسبته في بلدان العالم، ويتراوح بين 10% في الولايات المتحدة ونحو 50% في روسيا، مع الأخذ في الاعتبار تداعيات حرب أوكرانيا.

وبمعزل عن تأثير الاتهامات القضائية الأوروبية المتلاحقة ضد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ومجموعة من المصارف بشبهات تبييض الأموال، فإن جزءاً وازناً من المخاطر يرتبط بالتنامي الاستثنائي للأنشطة النقدية بالليرة وبالدولار خارج منظومة التقصي والمراقبة التي تلتزمها الوحدات المصرفية وشركات الأموال المرخصة، والقائمة خصوصاً على قاعدة «اعرف عميلك»، والتي تتيح قانونياً وعملياً معرفة مصادر السيولة النقدية ومقاصدها وكمياتها.. بينما تتكدس النقود في المنازل والشركات.

وإذا كانت تقديرات الناتج المحلي تشير إلى تراجعه من 54 مليار دولار عام 2019 إلى 14 مليار دولار في العام الحالي، فإن التقديرات للناتج الفعلي في لبنان مع احتساب حجم «الاقتصاد الأسود» تصل إلى نحو 34 مليار دولار.

وبما أن شبهة تبييض الأموال تكون عادةً حيث يكون التعامل «النقدي»، فإن استمرار تعميم «الدولرة» يساهم هو ازدهار الممارسات المالية غير المشروعة، خصوصاً أن البنك الدولي قدر حجم «الاقتصاد النقدي» المدولر والمتنامي بنحو 9.9 مليار دولار.

ويرتفع هذا الرقم إلى 12 مليار دولار (وفق بعض المحللين) استنادا إلى مستوردات لبنان البالغة 20 مليار دولار سنوياً، حيث يقوم المستورد بإرسال دولارات («كاش») عبر مصرفه إلى حساباته في الخارج.

واللافت في هذا المجال أن ما يفسر صمود جزء لا يستهان به من المجتمع اللبناني، أمام الانهيار المالي والاقتصادي، هو نمو «الاقتصاد الأسود». ولو لا وجود هذا الاقتصاد، وتوزيع أرزاق غير شرعية على مختلف فئات المجتمع، لما كان الشعب صامتاً لغاية اليوم، ولكان غضب الشارع قد انفجر وعمَّت الفوضى التامة، مما يشير إلى أن حجم «الاقتصاد الأسود» قد يوازي ضعف حجم الاقتصاد الشرعي.

*عدنان كريمة كاتب لبناني متخصص في القضايا الاقتصادية